نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ١٩٥

الباب الثاني: نظرية الخروج على الإمام الفاسق / موقف أهل السنة والجماعة من الخروج على الإمام الفاسق ٦. مناقشة دليل المصلحة : ۱۹۵ يرى أتباع هذا المذهب أنّ الخروج يؤدي إلى مفسدة، والتزاما بقاعدة أخف الضررين، فإن ضرر بقاء الحاكم الفاسق أو الظالم أخف من الخروج عليه. إن هذا الكلام ليس على إطلاقه صحيحاً، فقد يكون الخروج فيه مفسدة إذا كان غير معد له ولا مخطط من قبل عادل وشرعي على ظالم وغير شرعي، وقد يكون فيه مصلحة، فالمسألة تحتاج إلى موازنة، فإذا غلبت المصالح المفاسد خرج، وإن غلبت المفسدة فالصبر حينها واجب. ولا ينبغي القول إن الخروج دائما يؤدي إلى مفسدة، فليس غالبا بقاء الإمام أو الخليفة فيه مصلحة، ولننظر إلى التاريخ الإسلامي الذي يحتج به أصحاب هذا الرأي على حرمة الخروج، فإن أغلب حالات الخروج كان مصيرها الفشل، وهؤلاء ينظرون إلى فشل زيد بن علي أو غيره، ولكنّهم لم ينظروا كذلك إلى المفاسد الناتجة عن بقاء حاكم مستهتر لا يبالي بمن حوله. إن المسلمين الذين قتلوا نتيجة الخروج أقل بكثير من المسلمين الذين قتلوا نتيجة استهتار بعض الحكام أو فسقهم أو موالاتهم لغير المسلمين، أو نتيجة الصراع على الحكم، كما كان حال كثير من المسلمين في الأندلس الذين كانوا ضحية الصراع على الحكم. إن ضعف بعض الحكام جرّ على المسلمين الويلات وهل في بقاء حاكم قتل التتار الآلاف من المسلمين في عهده وهو غارق في الملذات، وضعيف ليس له سلطة حقيقية مصلحة؟ إن الأمر يحتاج إلى موازنة فإذا غلبت المصالح على المفاسد وجب الخروج مع وجوب الاستعداد والتخطيط حتى يكون في الخروج مصلحة ، وإذا لم يكن هناك استطاعة ولا قوة ففي الخروج مفسدة أكيدة لكن لا ينبغي القول إن في الخروج دائما مفسدة، بل أحياناً الخروج كله مصلحة إن أدى إلى نتيجة إيجابية. مناقشة أدلة القائلين بالجواز لقد استدل أتباع هذا المذهب بعدة أدلة أغلبها عامة ليست صريحة في الدلالة على المذهب ١. فقول الله تعالى : قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ يدل على حرمة تولية الفاسق ابتداء، أما الخروج عليه فليس فيه مطلق الجواز ، بل يجب النظر فيه إلى مآلات الأمور. ٢ . وقول الله تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (۳) فليس كل خروج على الحكام من باب البر المأمور التعاون عليه، فقد يكون من الإثم المنهي عنه ، وهذا يرجع إلى المصلحة، والنتائج المترتبة على الخروج . . أما قتال الفئة الباغية فهذا في حال حصول قتال بين المسلمين ولا تدل على جواز الخروج ابتداء فهو دليل عام . ٤ . أما باقي الأدلة وهي دليل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقتال الفئة الممتنعة عن شريعة الله (1) (T) سورة البقرة: آية ١٢٤. سورة المائدة آية ٢.
ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.