١٥٦ الباب الثاني: نظرية الخروج على الإمام الفاسق / موقف الفرق الإسلامية من الخروج على الإمام الفاسق فالظالم لا يجوز أن يتولى الحكم، وكل من يقترف ذنبا يعتبر ظالماً، وكل من يرتكب كبيرة يعتبر كافراً، بناء على تكفيرهم مرتكب الكبيرة، ومن يكفر يجب الخروج عليه، والدليل الأقوى عندهم هو فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
٢ . إن الخليفة يجب أن يكون عدلا:
فإذا كان كذلك فلا يجوز الخروج عليه، أمّا إذا اغتصب السلطة ولم يأت عن طريق الاختيار فلا يعد شرعياً، وبالتالي يجب الخروج عليه.
وهي
هذه هي
الأدلة والمستندات التي اعتمد عليها الخوارج في رأيهم بوجوب الخروج على الإمام الفاسق، أدلة شرعية - وإن كان الاستدلال فيها غير صحيح - وليست سياسية أو مصلحية كما يرى بعض العلماء(۱)، فالهدف من قولهم هذا أن يثبتوا أن الصراع بين المسلمين كان صراعاً سياسياً ومن أجل الدنيا والحكم، وليس من أجل الدين (۲)، وليس الأمر كذلك، إذ لو كان الصراع سياسياً لما قدموا أنفسهم رخيصة في سبيل تحقيق أهدافهم، ولما اعتبروا أن مرتكب الكبيرة كافر.
"
إن الدنيا لم تكن هدف الخوارج، ولكنّهم كانوا منحرفين فكريا ؛ لبساطتهم وقرب عهدهم بالإسلام وبداوتهم، ولم يكن إيمانهم يجاوز حناجرهم، كما قال الرسول عليه السلام سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين
كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة (۳). كان الخوارج يريدون العيش في عالم المثل، يريدون مجتمعاً كمجتمع الصديق وعمر لا انحراف فيه ولا معصية، لذا فإن بعض الخوارج وهم النجدات رأوا أن الإمامة غير واجبة؛ لأنه لا حاجة للدولة ما دام المسلون يقيمون العدل وشريعة الله والذي حملهم على هذا المذهب هو الفرار من الملك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا "(4).
فرق الخوارج :
إن تشدد الخوارج وتمسكهم بمبادئهم كان سببا في اختلافهم وافتراقهم إلى عدة فرق، فكانوا يفترقون على أي مسألة أو رأي ولو أنهم كانوا متفقين لكانوا قوة في منتهى الخطورة في وجه مخالفيهم، ولكنهم كانوا مختلفين إلى عدة فرق منها المحكمة والبهبسية والأزارقة والنجدات والصفرية والإباضية أتباع عبد بن إباض، وهي فرقة تختلف كثيراً عن فرق الخوارج، فهم يرفضون العنف إلا في حالة الدفاع، ويعتبرون دار مخالفيهم دار إسلام إلا معسكر السلطان، ويعتبرون مخالفيهم كفاراً غير مشركين
الله
(۱) مصطفى حلمي : نظام الخلافة في الفكر الإسلامي ص ۱۸۱ (مرجع سابق).
(۲) فاطمة جمعة : الاتجاهات الحزبية في الإسلام منذ عهد الرسول إلى عصر بني أمية ، ص١٥٦.
دار الفكر العربي ـ بيروت ـ ١٩٩٣.
(٣) النووي : صحيح مسلم بشرح النووي، ١٥٣/٧ كتاب الزكاة.
(٤)
ابن
خلدون المقدمة، ص ١٥٢، مرجع سابق).
ص ١٥٦