نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ١٥٥

الباب الثاني: نظرية الخروج على الإمام الفاسق / موقف الفرق الإسلامية من الخروج على الإمام الفاسق ١٥٥ دينهم، ويشهرون السيف في وجه أي إمام ينحرف عن جادة الصواب؛ لأنّ الإمام عندهم المثل الأعلى الذي يجب عليه أن يتصف بصفات الكمال، فخطؤه ليس كخطأ غيره، فإذا أخطأ كان على المسلمين محاسبته والخروج عليه إذا لم يتب، وفي هذا يقول الشهرستاني عن موقفهم وإن غير السيرة وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله (۱). " ومستندهم في هذا الموقف هو فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي لا يحل تركها، ولا يشترط لها عدد عندهم، ولا غلبة الظن على تغيير المنكر . فالواجب يجب تنفيذه ولو كان المنكر أو الأمر بالمعروف وحده سواء كانت النتيجة مرجوة أو لا(٢). ولهذا فهم لا يشترطون القدرة والاستطاعة على تغيير المنكر كما هو الحال عند أهل السنة، فالواجب عندهم هو إزالة المنكر، أي منكر صغيراً كان أو كبيراً حصلت نتيجة أم لم تحصل، فهم يوجبون الخروج على الإمام بأي مخالفة للسنة النبوية كما يقول الشهرستاني: إنّهم يرون" الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقاً واجبا (۳). فالإمام في نظرهم يجب أن يكون معصوماً لا يخطئ أبداً، وإذا أخطأ يجب محاسبته وعزله، وعلى رأيهم هذا فلن يبقى إمام في الحكم مدة طويلة؛ لأن الإمام بشر. ولشدة تمسكهم بهذا الواجب، فقد اتخذه خصومهم وسيلة إلى تفريقهم، وهذا ما عمله المهلب بن أبي صفرة ضدهم، فمن مكائده ضدهم أن أصحاب المهلب اشتكوا إليه استخدام الخوارج نصالا مسمومة يحسن صنعها أحدهم، فما كان من المهلب إلا أن وجه رجلا إلى قطري بن الفجاءة وهو من فرقة الأزارقة اتباع نافع بن الأزرق، ومعه كتاب أمره أن يلقيه في معسكر الخوارج دون أن يشعر أحداً، ففعل ذلك، ووقع الكتاب في يد ،قطري، وكان نصه: "أما بعد فإنّ نصالك وصلت، وقد أنفذت إليك ألفي درهم"، فاحضر الصانع، فسأله فأنكر ، فقتله ،قطري، وأنكر على قطري آخر، فقتله قطري أيضاً، فوقع الخلاف بينهم، وزاد في الخلاف أيضا أن بعث المهلب رجلا نصرانياً وأمره أن يسجد لقطري ففعل، فقال الخوارج لقطري: إنّ هذا قد اتخذك إلهاً، فوثب أحدهم على النصراني فقتله، وفارق بعضهم قطرياً، وبعد ذلك ولوا مكانه عبد ربه الكبير، وخلعوا قطرياً على اعتبار أنه اعتبر نفسه إلها، وهذا شرك بالله (٤). إن هذه الحادثة تدل على ضعف نظرهم وانحرافهم الفكري والشرعي المخالف للنصوص الشرعية حتى إنهم اعتبروا الأحاديث الآمرة بالصبر على جور الأئمة أحاديث موضوعة ) . أما الأدلة التي استند إليها الخوارج في وجوب الخروج على الإمام إذا فسق سواء ارتكب صغيرة أو كبيرة فهي: (1) (۲) (۳) (٤) ۱. قول الله تعالى: لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ " الشهرستاني: الملل والنحل ١١٦/١ (مرجع سابق). عادل عبد الحافظ : شرعية السلطة في الإسلام، ص ۱۱۳ (مرجع سابق). الشهرستاني: الملل والنحل ۱۱٥/١ مرجع سابق). ابن الأثير : الكامل في التاريخ ٦٤/٤ (مرجع سابق). (0) كايد قرعوش: طرق انتهاء ولاية الحكام، ص ٤٥٢ (مرجع سابق). (1) سورة البقرة: آية ١٢٤.
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.