نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ١٤٢

١٤٢ الباب الثاني: نظرية الخروج على الإمام الفاسق / الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة شرعية المسلمين الإنكار عليه بغير الوعظ بل الأفضل الستر عليه ولكن لا يسقط وجوب الإنكار عليه باللسان والقلب (۱)، ولكن إذا غلب على ظنه وقوع منكر يجب عليه أن ينكره، وإن لم يحن وقت فعله، لأن الكف عن فعل الحرام واجب (٢). ٤. أن يكون المنكر ظاهراً بغير تجسس ؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة (۳)، ولكن الشوكاني يخالف هذا الرأي ويرى جواز التجسس (٤)، لأن مصلحة إنكار المنكر أرجح من مصلحة ترك التجسس، وجمع بين الأمرين بأن تحريم التجسس مقيد بعدم العلم بوقوع المنكر، لأنه لا تجسساً أصلا إلا إذا كان يسمى فاعله على غير بصيرة من أمره، ورأي الشوكاني قد جانب الصواب، لأنّ التجسس حرام، والمصلحة هنا غير معتبرة؛ لأنّ المصلحة المعتبرة شرعاً هي التي لا تخالف نصاً شرعياً. هذه هي الشروط الشرعية التي وضعها العلماء للمنكر حتى يكون واجبا على المسلم. المطلب الثالث: بم يتحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ معلقاً. هذا إن الجواب عن هذا السؤال كامن في حديث المصطفى عليه السلام الذي يقول فيه: "من رأى منكم منكراً فليغيره ره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (٥). .. ويعتبر . الحديث أصلاً في بيان درجات تغيير المنكر كما بينها ابن حزم يقول: "والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم إن قدر بيده وان لم يقدر فبلسانه، وان لم يقدر فبقلبه (٦). ويقول القاضي عياض . على هذا الحديث : "وهذا الحديث أصل في صفة التغيير، فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله ،به قولا كان أو فعلاً، فيكسر آلات الباطل، ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله، وينزع المغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه. فان غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكراً أشد منه كقتله أو قتل غيره كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف، فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه وكان في سعة. وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب وليدفع ذلك إلى ولاة الأمر إن كان المنكر من غيره ويقتصر على تغييره بقلبه، وهذا هو فقه المسألة وجواب العمل فيها عند العلماء والمحققين وخلافا لمن رأى الإنكار بكل حال وإن قتل ونيل منه كل أذى (٧). ويقول وهبه الزحيلي أيضا : "أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى، فإن ذلك لا يمنعه من تغييره، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن (1) رجائي بن محمد المكي الموازين، المرجع نفسه، ص۲۱. (1) الشوكاني : السيل الجرار ٥٨٧/٤، (مرجع سابق). (٣) الماوردي: الأحكام السلطانية، ص ٢٥٢، (مرجع سابق). (٤) الشوكاني : السيل الجرار ٥٨٧/٤) (مرجع سابق). (٥) النووي : صحيح مسلم بشرح النووي ٢٢/٢ كتاب الإيمان، (مرجع سابق). (1) ابن حزم المحلي ٣٦٠/٩، (مرجع سابق). (1) النووي : صحيح مسلم بشرح النووي ٢٥/٢ كتاب الإيمان، (مرجع سابق).
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.