نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ١٤١

١٤١ الباب الثاني: نظرية الخروج على الإمام الفاسق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة شرعية الضرب بالسوط، فكل ذلك لا يسقط الوجوب، ولكن الذي يسقط الوجوب هو الإكراه الملجئ، الذي يخاف المسلم فيه على نفسه من القتل أو ذهاب بعض الأعضاء؛ لأن الجهاد فرض ولا يسقط فرضه خشية قتل أو أسر، كما أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يمنعهم الضرب أو الشتم من القيام بفريضة الدعوة، وقد لاقوا في سبيل الدعوة التعذيب والتنكيل، ولكن ذلك لم يمنعهم عن أداء الواجب. ٤. العدالة وهو شرط مختلف فيه، حيث اشترط بعض العلماء العدالة في المنكر، فلا يجوز لفاسق الإنكار ()، وليس هذا شرطاً عند أهل السنة كما يرى وهبة الزحيلي، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصاً بفئة معينة (٢) ، ولأن المسلم مطالب بالتزام كل فريضة، فإن قصر عن أدائها يعاقب عليها، وإن أدى فريضة يجزى عليها، فالحسنات والسيئات كلها توضع في الميزان. ه. إذن الإمام وهو شرط عند بعض العلماء، حيث لم يجز هؤلاء لآحاد المسلمين الإنكار إلا بإذن الإمام، " وهذا شرط فاسد " وذلك للأسباب التالية: (۳) أ لا دليل على التخصيص ولا أصل له (٤)؛ لأن الأحاديث النبوية أمرت المسلمين بإنكار المنكر دون إذن الإمام، ولو كان ذلك شرطاً لنص عليه الرسول عليه السلام. ب . أن المنكر درجات، فإنكار المنكر بالقلب أو اللسان لا خلاف بين العلماء أنه لا يشترط، ولا دليل عليه ) ، ولكن الخلاف حصل في إنكار المنكر باليد الذي ينتج عنه إراقة دماء المسلمين . فقد اختلف العلماء فيه، ورجح ابن مفلح المقدسي وأبو حامد الغزالي اشتراط ذلك في حال حصول فتنة وإثارة شغب (٦) ، لأن مصلحة المسلمين تقتضي ذلك، ولأنه ربما احتيج إلى معاونة الإمام فلا بد من إذنه، أما ما عدا ذلك فلا اشتراط لإذن الإمام، ولا يتوقف عليه. المطلب الثاني: شروط المنكر إن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تجب، لا بد من شروط يجب توافرها في المنكر، ومن هذه الشروط: 1. أن يكون منكراً حسب الأصول الشرعية، وليس حسب عادات الناس وتقاليدهم (). ٢. أن يكون منكراً مجمعاً عليه، وليس محل اجتهاد فالمسائل الخلافية لا يجب فيها الإنكار؛ لأن الخلاف حصل بين الصحابة والتابعين في الفروع الفقهية ولم ينكر أحدهم على الآخر ٣. أن يكون المنكر موجوداً أو مستمراً أي "واقعا" فمن فرغ من شرب الخمر مثلا لم يكن لأفراد (^) (1) (۲) أبو حامد الغزالي : المرجع نفسه ٢/ ٢٨٦ وهبة الزحيلي : التفسير المنير ١٨٥/٣ (مرجع سابق). حامد الغزالي: إحياء علوم الدين ۲۸۸/۲ (مرجع سابق). (٤) أبو حامد الغزالي : المرجع نفسه ٢/ ٢٨٦ . (۳) أبو (0) (1) رجائي بن محمد المصري المكي : الموازين ۳۳/۱ (مرجع سابق). ابن مفلح المقدسي شمس الدين أبو عبد الله : الآداب الشرعية والمنح المرعية ۱۹٥/١ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ ١٩٧٢م. أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدین ۲۸۹/۲، مرجع سابق. () الشنقيطي : أضواء البيان ٤٦٤/١ مرجع سابق. رجائي بن محمد المكي : الموازين ص ۲۱ مرجع سابق ). (A)
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.