۷۷
المناقشات، وأجمع المسلمون عليه بعد ذلك ، وفى باب الإجماع، لا عبرة بالخلاف في الرأي ، الحادث أثناء المناقشات قبل انعقاد الإجماع مادام المخالف قد اتفق مع الباقين في رأيهم ، وقد ثبت أن جمهور الأنصار ، قد بايعوا أبا بكر ، بل وحتى سعد بن عبادة ، وإن امتنع عن البيعة، إلا أنه لم يعارض توليته، وهذا هو المهم و من ثم فقد شمله إجماع المسلمين
·
والثاني : وحتى هذا الخلاف ، لم يرد على أصل الدعوى ، وهى وجوب تعيين خليفة للمسلمين ، فهذا القدر قد اتفق عليه ، بين جميع المتنازعين، وإنما الخلاف قد حدث في أمر زائد عليه ، وهو تحديد الشخص الذي يشغل هذا المنصب :
الطريق الثاني :
وقالوا فيه إن الإجماع لم ينعقد وذلك لخلاف بعض الفقهاء فيه وعلى وجه الاجمال. بنص المعتزلة والخوارج، وعلى وجه التحديد هشام الغوطى وأبو بكر الأصم .
الإجابة :
وقد أجيب عن ذلك، بأن هؤلاء المخالفين، قد ظهر خلافهم بعد انعقاد الإجماع، بل إن وجود هذه الطوائف ، وهؤلاء الفقهاء لم يحدث ، إلا بعد إجماع الصحابة ، ومن هنا ، فلا عبرة بخلافهم ولا أثر له على الإجماع .
الدليل الثاني :
في تعيين الخليفة دفع ضرر محتمل ، ودفع الضرر المحتمل واجب وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب ، وتفصيل ذلك
:
أن الإنسان كان اجتماعي بطبعه ، لا يمكن أن يعيش معزولا عن بني جنسه ،
فهو مخلوق يعيش في المجتمع : ويحيا بين أفراده ، ويتفاعل في علاقات
معهم
متعددة الجوانب البعض منها عائلى بسبب الزواج والمصاهرة والولادة ، والبعض منها مالي ، لأن الإنسان لا يستطيع أن يسد حاجاته المعيشية بنفسه من ما كل ومشرب وملبس ومسكن وغيره ، فلابد أن يتعاون بتبادل الخدمات
مع غيره
•
?
ص ٧٧