الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٧٧

۷۷ المناقشات، وأجمع المسلمون عليه بعد ذلك ، وفى باب الإجماع، لا عبرة بالخلاف في الرأي ، الحادث أثناء المناقشات قبل انعقاد الإجماع مادام المخالف قد اتفق مع الباقين في رأيهم ، وقد ثبت أن جمهور الأنصار ، قد بايعوا أبا بكر ، بل وحتى سعد بن عبادة ، وإن امتنع عن البيعة، إلا أنه لم يعارض توليته، وهذا هو المهم و من ثم فقد شمله إجماع المسلمين · والثاني : وحتى هذا الخلاف ، لم يرد على أصل الدعوى ، وهى وجوب تعيين خليفة للمسلمين ، فهذا القدر قد اتفق عليه ، بين جميع المتنازعين، وإنما الخلاف قد حدث في أمر زائد عليه ، وهو تحديد الشخص الذي يشغل هذا المنصب : الطريق الثاني : وقالوا فيه إن الإجماع لم ينعقد وذلك لخلاف بعض الفقهاء فيه وعلى وجه الاجمال. بنص المعتزلة والخوارج، وعلى وجه التحديد هشام الغوطى وأبو بكر الأصم . الإجابة : وقد أجيب عن ذلك، بأن هؤلاء المخالفين، قد ظهر خلافهم بعد انعقاد الإجماع، بل إن وجود هذه الطوائف ، وهؤلاء الفقهاء لم يحدث ، إلا بعد إجماع الصحابة ، ومن هنا ، فلا عبرة بخلافهم ولا أثر له على الإجماع . الدليل الثاني : في تعيين الخليفة دفع ضرر محتمل ، ودفع الضرر المحتمل واجب وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب ، وتفصيل ذلك : أن الإنسان كان اجتماعي بطبعه ، لا يمكن أن يعيش معزولا عن بني جنسه ، فهو مخلوق يعيش في المجتمع : ويحيا بين أفراده ، ويتفاعل في علاقات معهم متعددة الجوانب البعض منها عائلى بسبب الزواج والمصاهرة والولادة ، والبعض منها مالي ، لأن الإنسان لا يستطيع أن يسد حاجاته المعيشية بنفسه من ما كل ومشرب وملبس ومسكن وغيره ، فلابد أن يتعاون بتبادل الخدمات مع غيره • ?
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.