الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٧٦

وقد أجيب عن هذا الاعتراص بجوابين : الجواب الأول : إن هذا الإجتع ، قد بلغ من شهرته وذيوعه ، ما جعل الأذهان تنصرف عن البحث في سنده . الجواب :نى : وقيل فيه لعل مستند الإجماع ، مما يتعذر نقله لكونه من قرائن الأحوال ، التي لا يمكن معرفتها إلا بالمشاهدة لمن وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . سنداً 4 وأرى : أن إجماع المسلمين على تولية أبي بكر رضى الله عنه ، يعتبر للاجماع على وجوب تعيين خليفة، فالإجماع يستند إلى إجماع، ولا يقال : إن إجماع المسلمين على تعيين أبى بكر ، يحتاج إلى مستند ، إذ هو واقعة عملية ، قد حدثت الفعل على أنه قيل أن الصحابة قد استندوا في إجماعهم على تولية أبي بكر ، على القياس ، حيث قاسوه على إسناد الرسول صلى الله عليه وسلم إنابة الصلاة إليه في مرضه ، وقالوا : ( رضيه الرسول لديننا أولا ترضاه لدنيانا . ...؟ الاعتراض الثاني : وقد اعترض فيه ، على ذات حدوث الإجماع ، وقد حدث ذلك من طريقتين : الطريق الأول : إن تعيين أبى بكر ، كان محل خلاف، ومن المسلمين من كان يرى تعيين سعد بن عبادة ، لمنصب الخلافة . الإجابة : وقد أجيب عن ذلك بجوابين : أحدها: أن الخلاف في تعيين أبي بكر . حدث أول الأمر ثم دارت
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.