وقد أجيب عن هذا الاعتراص بجوابين :
الجواب الأول :
إن هذا الإجتع ، قد بلغ من شهرته وذيوعه ، ما جعل الأذهان تنصرف عن
البحث في سنده .
الجواب :نى :
وقيل فيه لعل مستند الإجماع ، مما يتعذر نقله لكونه من قرائن الأحوال ، التي لا يمكن معرفتها إلا بالمشاهدة لمن وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
سنداً
4
وأرى : أن إجماع المسلمين على تولية أبي بكر رضى الله عنه ، يعتبر للاجماع على وجوب تعيين خليفة، فالإجماع يستند إلى إجماع، ولا يقال : إن إجماع المسلمين على تعيين أبى بكر ، يحتاج إلى مستند ، إذ هو واقعة عملية ، قد حدثت الفعل على أنه قيل أن الصحابة قد استندوا في إجماعهم على تولية أبي بكر ، على القياس ، حيث قاسوه على إسناد الرسول صلى الله عليه وسلم إنابة الصلاة إليه في مرضه ، وقالوا : ( رضيه الرسول لديننا أولا ترضاه لدنيانا . ...؟
الاعتراض الثاني :
وقد اعترض فيه ، على ذات حدوث الإجماع ، وقد حدث ذلك من
طريقتين :
الطريق الأول :
إن تعيين أبى بكر ، كان محل خلاف، ومن المسلمين من كان يرى تعيين سعد
بن عبادة ، لمنصب الخلافة .
الإجابة :
وقد أجيب عن ذلك بجوابين :
أحدها: أن الخلاف في تعيين أبي بكر . حدث أول الأمر ثم دارت
ص ٧٦