الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٣٨

- لم يعود فيعترف بأن الآيتين ليس فيهما ، سوى أن يكون للمسلمين أوم رجع اليهم الأمور . ثم يستدرك على نفسه ، فيقول : بأن هذا معنى ، أوسع من معنى الخلافة ، ثم يناقض ما استدركه ، ويقول بأنه معنى مغاير للخلافة ومن هنا يتضح منى المعاناة ، التي لقيها المؤلف ، وهو يحاول إجهاض الاستدلال بهاتين الآيتين . · إذ كيف يفسر أولى الأمر ، بأنهم جماعة من المسلمين ، يرجع اليهم في الأمور ، ويكون هذا المعنى ، أوسع من معنى الخلافة ، وفى الوقت نفسه مغايرا لها ، إن أبسط ما يدركه العقل ، شمول المعنى الأوسع ، للمعنى الضيق أو على الأقل سيرهما في اتجاه واحد - لا أن يتعارض معه . . ثم كيف يقرر المؤلف في مستهل كلامه ، عدم وجود من يستدل بهاتين الآيتين ، ثم يذكر أن من المفسرين ، من فسر أولى الأمر بالخلفاء والولاة ، أليس في هذا التفسير، ما يفيد أن الإسلام دولة وحكومة ، وأن هذا يعد رأيا لقائليه ، واستدلالا منهم بالآيتين واضحا . . ويكفينا من كلام المؤلف، ما ارتضاه من أن الآيتين ممكن أن تدلان ، على وجود جماعة من المسلمين ، ترجع إليهم الأمور، لنسأل : كيف يختار المسلمون هذه الجماعة ؟ وما هى الأمور التى يرجع إليهم فيهما ؟ . وما هو التفسير الذي يعطى ، لوجوب طاعة المسلمين لهم ؟ وبماذا تسمى سلطة هذه الجماعة في المسلمين ؟ • إن أى إجابة عن هذه الأسئلة تكفينا ، وتكشف عن إفادة هاتين الآيتين لوجود الدولة والحكم في الإسلام . (ب) وقوله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) وأيضا قوله سبحانه : ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) "
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.