-
لم يعود فيعترف بأن الآيتين ليس فيهما ، سوى أن يكون للمسلمين أوم رجع اليهم الأمور .
ثم يستدرك على نفسه ، فيقول : بأن هذا معنى ، أوسع من معنى الخلافة ، ثم يناقض ما استدركه ، ويقول بأنه معنى مغاير للخلافة
ومن هنا يتضح منى المعاناة ، التي لقيها المؤلف ، وهو يحاول إجهاض الاستدلال بهاتين الآيتين .
·
إذ كيف يفسر أولى الأمر ، بأنهم جماعة من المسلمين ، يرجع اليهم في الأمور ، ويكون هذا المعنى ، أوسع من معنى الخلافة ، وفى الوقت نفسه مغايرا لها ، إن أبسط ما يدركه العقل ، شمول المعنى الأوسع ، للمعنى الضيق أو على الأقل سيرهما في اتجاه واحد - لا أن يتعارض معه .
.
ثم كيف يقرر المؤلف في مستهل كلامه ، عدم وجود من يستدل بهاتين الآيتين ، ثم يذكر أن من المفسرين ، من فسر أولى الأمر بالخلفاء والولاة ، أليس في هذا التفسير، ما يفيد أن الإسلام دولة وحكومة ، وأن هذا يعد رأيا لقائليه ، واستدلالا منهم بالآيتين واضحا .
.
ويكفينا من كلام المؤلف، ما ارتضاه من أن الآيتين ممكن أن تدلان ، على وجود جماعة من المسلمين ، ترجع إليهم الأمور، لنسأل : كيف يختار المسلمون هذه الجماعة ؟ وما هى الأمور التى يرجع إليهم فيهما ؟ . وما هو التفسير الذي يعطى ، لوجوب طاعة المسلمين لهم ؟ وبماذا تسمى سلطة هذه الجماعة في المسلمين ؟
•
إن أى إجابة عن هذه الأسئلة تكفينا ، وتكشف عن إفادة هاتين الآيتين لوجود الدولة والحكم في الإسلام .
(ب) وقوله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) وأيضا قوله سبحانه : ( وكذلك جعلنا كم
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا )
"
ص ٣٨