الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٣٧

=FV- لك، أنها تتصل بشيء من أمر الإمامة ، مثل قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، وقوله, ولوردوه الى الرسول أن وإلى أولى الأمر منهم لله الذين يستنطونه منهم ، ولكنا لم تجد من يزعم يجد في شيء من تلك الآيات دليلا، ولا يحاول أن يتمسك بها ، لذلك لا نريد ان نطيل القول فيها ، تجنبا للنو البحث والجهاد مع غير خصم . وأعلم على كل حال، أن أولى الأمر، قد حملهم المفسرون ، وفي الآية الأولى على أمراء المسلمين ، فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويندرج الخلفاء والقضاة وأمراء السرايا ... وقيل علماء الشرع ، لقوله تعالى : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ، وأما أولى الأمر ، فى الآية الثانية ، فهم كبراء الصحابة البصراء بالأمور ، أو الذين كانوا يؤمرون منهم ، وكيفما يكن الأمر ، فالآيتان لاشيء فيهما ، يصلح دليلا على الخلافة ، التي يتكلمون عنها ، وغاية ما قد يكون ارهاق الآيتين به ، أن يقال : أنهما تدلار ، على أن المسلمين قوما ، ترجع إليهم الأمور، وذلك معنى أوسع كثيرا ، وأعم من تلك الخلافة بالمعنى الذى يذكرون ، بل ذلك معنى يغاير الآخر ، ولا يكاد يتصل ) (1) . رد المناقشة : • ليس هناك أوضح ، في الرد على تلك المناقشة ، من تخبط المؤلف فيها ، فهو يبدأ بادعاء ، أنه لا يوجد من العلماء ، من يتمسك بهاتين الآيتين ، ويستدل بهما على وجود حكومة للمسلمين . ثم يعود فيعترف بأن من المفسرين ، من فسروا أولى الأمر ، بأنهم الخلفاء والأمراء . ثم يستطرد فيقرر الا شيء في الآيتين ، يصلح دليلا على الخلافة التي يتكلمون عنها • (1) الإسلام وأصول الحكم ص ۰۹۳ 1
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.