=FV-
لك، أنها تتصل بشيء من أمر الإمامة ، مثل قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، وقوله, ولوردوه الى الرسول
أن
وإلى أولى الأمر منهم لله الذين يستنطونه منهم ، ولكنا لم تجد من يزعم يجد في شيء من تلك الآيات دليلا، ولا يحاول أن يتمسك بها ، لذلك لا نريد ان نطيل القول فيها ، تجنبا للنو البحث والجهاد مع غير خصم .
وأعلم على كل حال، أن أولى الأمر، قد حملهم المفسرون ، وفي الآية الأولى على أمراء المسلمين ، فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويندرج الخلفاء والقضاة وأمراء السرايا ... وقيل علماء الشرع ، لقوله تعالى : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ، وأما أولى الأمر ، فى الآية الثانية ، فهم كبراء الصحابة البصراء بالأمور ، أو الذين كانوا يؤمرون منهم ، وكيفما يكن الأمر ، فالآيتان لاشيء فيهما ، يصلح دليلا على الخلافة ، التي يتكلمون عنها ، وغاية ما قد يكون ارهاق الآيتين به ، أن يقال : أنهما تدلار ، على أن المسلمين قوما ، ترجع إليهم الأمور، وذلك معنى أوسع كثيرا ، وأعم من تلك الخلافة بالمعنى الذى يذكرون ، بل ذلك معنى يغاير الآخر ، ولا يكاد يتصل ) (1) .
رد المناقشة :
•
ليس هناك أوضح ، في الرد على تلك المناقشة ، من تخبط المؤلف فيها ، فهو يبدأ بادعاء ، أنه لا يوجد من العلماء ، من يتمسك بهاتين الآيتين ، ويستدل بهما على وجود حكومة للمسلمين .
ثم يعود فيعترف بأن من المفسرين ، من فسروا أولى الأمر ، بأنهم
الخلفاء والأمراء .
ثم يستطرد فيقرر الا شيء في الآيتين ، يصلح دليلا على الخلافة التي
يتكلمون عنها
•
(1) الإسلام وأصول الحكم ص ۰۹۳
1
ص ٣٧