الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٢٩١

وعلى من يتعرض من الباحثين المعاصرين المهتمين بأحكام الشريعة الإسلامية لبعض الأفكار التي قد يوهم التعبير عنها ، أنها تشمل هذا الموضع . أو يتوهم منه الخروج على النصوص الشرعية أو التقليل من قيمنها . على هؤلاء أن يدققوا في اختيار العبارات ، ولا - يتركونها توحى بغير ما هو مقصود . كما يطلق ذلك من حسن نية بعض الباحثين المعاصرين . ما يجوز السلطة التشريعية في الإسلام أن تنظر فيه : 1 - الوقائع التي تناولتها نصوص ظنية الثبوت ، قطعية الدلالة ، وهي السنة التي من قبيل خبر الآحاد ، إذا كانت نصوصها ليس لها إلا معنى واحد . ومثل هذا النوع ، لانظر فيه من ناحية دلالته على الحكم ، وإنما يبحث من جهة سنده بسلامة رواته من القدح ، ونسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وصحته . وذلك مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما . - فواقعة تحديد بدء الصوم ونهايته، يفصل فيها هذا الحديث ونصه ليس محلا للاجتهاد فيه ، لأنه لا يحتمل التأويل . والنظر إنما يكون في رواته . ۲ - الوقائع التي تناولتها نصوص قطعية الثبوت ، ظنية الدلالة ، وهى نصوص القرآن الكريم والسنة المتواترة ، إذا كان النص يمكن حمله على أكثر من معنى وذلك مثل قوله تعالى ، فى بيان حساب عدة المطلقات اللاتى من من ذوات الحيض : والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروه (۱) ، فكلمة قروه وضعت المعنيين على سبيل الاشتراك : (۱) سورة البقرة الآية ٢٢٨ .
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.