وعلى من يتعرض من الباحثين المعاصرين المهتمين بأحكام الشريعة الإسلامية لبعض الأفكار التي قد يوهم التعبير عنها ، أنها تشمل هذا الموضع . أو يتوهم منه الخروج على النصوص الشرعية أو التقليل من قيمنها . على هؤلاء أن يدققوا في اختيار العبارات ، ولا - يتركونها توحى بغير ما هو مقصود . كما يطلق ذلك من حسن نية بعض الباحثين المعاصرين .
ما يجوز السلطة التشريعية في الإسلام أن تنظر فيه :
1 - الوقائع التي تناولتها نصوص ظنية الثبوت ، قطعية الدلالة ، وهي السنة التي من قبيل خبر الآحاد ، إذا كانت نصوصها ليس لها إلا معنى واحد . ومثل هذا النوع ، لانظر فيه من ناحية دلالته على الحكم ، وإنما يبحث من جهة سنده بسلامة رواته من القدح ، ونسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وصحته . وذلك مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما . - فواقعة تحديد بدء الصوم ونهايته، يفصل فيها هذا الحديث ونصه ليس محلا للاجتهاد فيه ، لأنه لا يحتمل التأويل . والنظر إنما يكون في رواته .
۲
- الوقائع التي تناولتها نصوص قطعية الثبوت ، ظنية الدلالة ، وهى نصوص القرآن الكريم والسنة المتواترة ، إذا كان النص يمكن حمله على أكثر
من معنى
وذلك مثل قوله تعالى ، فى بيان حساب عدة المطلقات اللاتى من من ذوات
الحيض :
والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروه (۱) ، فكلمة قروه وضعت المعنيين
على سبيل الاشتراك :
(۱) سورة البقرة الآية ٢٢٨ .
ص ٢٩١