الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٢٩٠

- ۲۹۰ السنة المتواترة وهى النصوص التى ليس لها (۳) إلا معنى واحد ، ومن ثم ، . مجال فيها للاجتهاد .. ومن هذا القبيل وجوب الصلاة وصيام شهر رمضان والزكاة والحج، والقصاص من القاتل عمدا ، مالم يعف الولى ، وقطع يد السارق ، وإباحة الزواج والبيع والرهن ، وتحديد نصيب البنت في الميراث ينصف التركة عند انفرادها ، وأن الذكر ضعف الاني ، إذا اجتمعا ، في درجة واحدة ، وورثا بالتعصيب . وحرمة الزواج من البنات والأخوات والأمهات ، وحرمة الزنا والسرقة والربا وشرب الخمر ولعب الميسر وأكل الميتة والخنزير. هذا الجانب أيضا المقدرات الشرعية كمائة جلدة ، في حد الزنا ، وثمانين ومن جلدة في حد القذف، وثلاثة قروء فى عدة المرأة التى تحيض وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم أو ورد في السنة المتواترة كأعداد الركعات ، ومواقيت الصلاة ، ومعظم مقادير الزكاة . - الأحكام التي صدرت نتيجة إجماع سابق من فقهاء المسلمين ، وغالبا لا تتعدى عصر الخلفاء الراشدين، وذلك كتحديد نصيب الجدة بالسدس في الميراث وقتل الجماعة بالواحد ، ووجوب تنصيب خليفة الأمة ، وحرمة الزواج من الجدات ، وبنات الأبناء ، والمسلمة بغير المسلم . وهذا الجانب من الاحكام بنوعيه يمكن تتبعه وحضره والاستيثاق من صدوره بهيئة الإجماع ، إذا كان من مسائل الإجماع، وأكثره مشهور معروف للغالبية العظمى من فقهاء الشريعة الإسلامية المعاصرين . وعلى ذلك لا يجوز النظر فى النصوص الصريحة من نافذة محاولة الاجتهاد فيها بتغييرها ، أو تعديلها بأى أسلوب من الأساليب كالقول بتفسيرها تبعا لتغير البيئة واختلاف العصر (۱) ويعبر عنها بالنصوص القطعية ، أو التي لا تحتمل التأويل .
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.