— PAÏ ·
أو بمجموعة كبيرة منهم ، كتوزيع الغنائم ، وكذلك الأحكام التي لها أهمية خاصة، لخطورة آثارها ، كما فى الفصل فى الدماء ، والعقوبات البدنيه ، حيث
يلزم الخلفاء استشارة كبار الصحابة ،
ولا عيب على مسلك الإسلام، عندما يعطى الخليفة ، حق الإفتاء دون مشورة ، في المسائل العادية، لأن من شروط الخليفة ، أن يكون مجتهداً ، ومن فإنه خبير بتشريعات الإسلام وتعاليمه .
التزام الخليفة بنتيجة الشورى :
عرفنا فيما مضى مدى التزام خليفة المسلمين بمشورة الصحابة ، وبقى أن نعرف مدى التزام الخليفة بنتيجة الشورى، وهذا يجب أن نتذكر ما كان يحدث من سيدنا عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه ، فى عهد خلافته ، وهو ما يرويه البيهقي في السنن . فيقول : « وكان عثمان رضى الله تعالى عنه ، إذا جلس على المقاعد ، جاءه الخميان - فقال لأحدهما اذهب فادع لى عليا ، وقال الآخر : اذهب فادع طلحة والزبير ، ونقرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . تم يقول لهما : تكلما ، ثم يقبل على القوم، فيقول: ما تقولون ؟ فإن قالوا ما يوافق رأيه أمضاه . وإلا نظر فيه ، فما بعد ، فيقومان وقد سلما . وما تفيده هذه الواقعة ، أن أهل الشورى إذا اتفق رأيهم مع الخليفة . أصبح نافذاً . ولكن يعنينا من هذه الواقعة فقراتها الأخيرة ، والتي يفهم منها عدم التزام الخليفة برأى أهل المشورة عندما يخالف رابه .
.
وهنا يجب ألا تفزع من هذا المدلول ، لأن مجلس الشورى لا يعتير كياناً منفصلا عن الخليفة ، فما الخليفة ألا أحد أعضائه بل هو أبرز أعضائه ، ومن ثم فعندما يختلف الرأى، فيصبح للخليفة رأى ، ولبقية أعضاء المجلس رأى آخر ، لا ينبغي أن تعزل بينهما، فنقول هذا رأى الخليفة، وذلك رأى المجلس، ثم نتدرج إلى أن الخليفة لم يعمل برأى المجلس، إذ أن كلا الرأيين منسوبان إلى مجالس الشورى. ولا يقال أن رأى الأغلبية لا يقر رأى الخليفة، لأن المسألة ليست من باب
t
الاقتراع، رحساب الأصوات، وإنما مسألة اجتهاد في بيان الاحكام ، والخليقة مجتهد أي خبير بتعاليم الإسلام، فإذا تمسك برأيه بعد إدراكه الجوانب الرأي الآخر
أثناء المشاورة .
ص ٢٨٣