الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ تمنع محمد بن مسلمة ، وأمره بأن يستجيب لطلب الضحاك ، فلم ين عن ، فقال عمر : لم أخاك ما ينفعه وهو لك نافع ؟ تشرب به ، أولا وآخراً ، ولا يضرك ، فقال محمد : لا ء الله فقال عمر : والله ليموز، ولو على بطنك، وأمر عمر با تمام حفر الفتاة. فلم يسلك عمر في هذه الواقعة سبيل الشورى . وكذلك فتواه فيمن تزوج امرأة وهى ما تزال في العدة ، فقد حدث في عهده أن رجلا تزوج امرأة في عدتها ، فعاقب الرجل على زواجه منها ، وفرق بينهما ، وقال: أيما امرأة نكحت في عدتها . فإن كان زوجها، الذي تزوجها، لم يدخل بها . فرق بينهما، واعتدت بقية عتدتها من الأول، ثم كان خاطبا من الخطاب ، · . وإن كان قد دخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدات بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت عدتها من الآخر ثم لم ينكحها أبدا وكذلك ما حدث ، من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : رضى الله تعالى عنه في نصحه القاضيه ، فقد وجهه إلى الشورى، وربطها بمشيئته إن شاء فعلها ، وإن شاء ترك حين قال له · ( إذا حضرك أمر لا بد منه ، فانظر في كتات الله ، فاقض به ، فإن لم يكن ففيما قضى به رسول الله صلى الله علية وسلم، فإن لم يكن ففيما قضى به الصالحون، وأئمة العدل . • فإن لم يكن ، فأنت بالخيار ، إن شئت أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيك ، وإن شدت أن تؤامرني ، ولا أرى مؤامرتك إياى إلا خيرا لك والسلام (۱) ومن هذه الوقائع والآثار : وتتبع ما ورد في هذا الباب ، بالإضافة إلى ما رأيناه من التزام من بيدهم الأمر بالشورى ، أثناء توليه الخلفاء الراشدين ، يمكننا القول أن الشورى وإن كانت طبعا غالبا الخانماء وفقهاء هذا العصر ، إلا أنها لم تكن مسلكا لازما ، في كل فصل بين خصومة أو مقدمه لا بد أن تسبق كل فتوى ، بل كانت تتبع فى كثير من الحالات، على أنها أمر محبب بقى من الزال ويؤدى إلى تمحيص الرأى . باستثناء أحكام المسائل التي نها ارتباط مباشر بجميع المسلمين، كثولية الخليفة . (1) أعلام الموقدين ٥٣ ص ۲۰
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.