٢٧٤
و التالي : ما ثبت من بعض الوقائع ، التى يتضح منها إفتاء الخليفة ، بغير ما يراه الخليفة السابق ، بل وقد حدث هذا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رضى الله تعالى عنه ، كما يظهر هذا من المثال التالي :
قسم أبو بكر رضى الله تعالى عنه الغنائم في عهده بين المسلمين بالسوية ، دون مفاضلة بينهم بسبب الفضل ، أو السبق فى الإسلام . وقد تحدث بعض الصحابة مع أبي بكر ، ناعين عليه هذا المسلك، مطالبين بتمييز أصحاب الفضل في الإسلام ، ولكن أبا بكر رفض وجهة نظرهم ، وقال لهم : أما ما ذكرتم من الفضل فما أعرفني بذلك ، وإنما ذلك شيء ثوابه عند الله ، وهذا معاش والأسوة فيه خير من الأثرة ، وصمم على رأيه .
وفى عهد الأمير عمر بن الخطاب ، قضى بالتمييز في العطاء ، وفاضل بين المسلمين بسبب الفضل والسبق فى الإسلام، وقال قولته المشهورة : لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كمن قاتل معه ، الرجل وقومه ، والرجل وسبقه ، والرجل وفضله في الإسلام .
ومن هذا يتبين ، أن أخذ عمر بن الخطاب بقضاء أبي بكر ، لا يخرج عن واحد من هذه الحالات :
الأول : إن صنيع عمر في ذلك، لم يكن على سبيل الإلزام ، وهو تصور مستبعد ، وذلك لما توحى به عبارة الأثر ، من الإلزام ( فان وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء ، قضى به ) . كما أن ذلك ليس طابع المجتهدين .
الثاني : إن متابعة عمر القضاء أبي بكر ، رضي الله عنهما لم يكن إلا مجرد استئناس برأى السلف، من عمر إنما صدر وما صدر باجتهاده الذاتي ، فالمسألة من باب توافق الآراء .
وهو احتمال مقبول ، وإن كان يوهنه بحث عمر عن قضاء لابي بكر فيما يعرض
عليه من وقائع ، إذ هذا البحث يشعر بما هو أكبر من مجرد الاستئناس
ص ٢٧٤