. ۲۷۳ -
في عام المجاعة ، عندما أمر بعدم قطع يد السارق ، فقد قيل : إن عمر منع حد السرقة . وعطل النص القرآني .
هذا فهمهم ، والواقع أن عمر لم يعطل نص القرآن في حد السرقة ، ولم يخرج عليه" ،" وإنما اعتبر المجاعة شهة درأ بها الحد ، ومن المسلم به في باب الحدود في الإسلام ) أن الحدود تدراً بالشبهات ) . وهو مبدأ يستند إلى حديث نبوى . وصف بضعف فى رواته ، إلا أنه أتى من عدة طرق يقوى بعضها بعضا ، ودعمه عمل الرسول صلى الله عليه وسلم . (1)
وبالنسبة للمبدأ الثانى : وهو الإلتزام بأحكام الوقائع السابقة التي قضى فيها الخلفاء ، والتي عرفنا أن صنيع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، قاد إليه ،
ودل عليه .
·
فالواقع أن هذا المبدأ يحتاج إلى وقفة ، إذ لو سلم على عمومه ، لأدى ذلك تعارضا تاما إلى وجوب إذعان الخليفة لاجتهادات من سبقه من الخلفاء ، وهو ما يتعارض
مع أمرين :
أحدهما : ما قرر في باب الاجتهاد، من أن فتاوى المجتهد ، لا يلتزم بها غيره
من المجتهدين (۲)
·
وهذا المفهوم أن حدث فيه استثناء، بالنسبة لاجتهادات الخليفة ، حيث يجب أن يلتزم بها بقية المجتهدين ، لما له من وصف الخلافة إلى جوار كونه مجتهدا ، فان هذا الاستثناء ، لا يشمل من يأنى بعده من خلفاء ، لان لهم نفس
الأوصاف ، الاجتهاد ، والخلافة
(۱) راجع نيل الأوطار ج ۷ ص ۰۱۱۰
(۲) راجع في هذا الأحكام للامدى ج ٤ ص ٢٧٤ ، والمستصفى "غزا ٢٠
ص ٠٢٨٤
ص ٢٧٣