الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٢٣٧

. وتبقى لنا ملاحظة على ما ذكره الباحث أن الشورى في الإسلام، مقصورة على الأمور المباحة من شئون الحياة وأمور الدنيا ، وهي نظرة خاطئة تأثر فيها الباحث كما تأثر غيره، ما أثير من شورى النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ، ولإن كان هذا القول مقبولا جدلا في حق الرسول عليه السلام، نظرا لدوام اتصال الوحى به ، والوحى مصدر الاحكام فى عهده ، فليس ذلك مقبولا بالنظر إلى الخليفة ، لاز الوقائع التي تحتاح إلى المشاورة ، تتنوع فيها الأحكام ، وسندنا في ذلك ما حدث في عهد الخلفاء الراشدين فقد تشاء روا في وقائع ، ووضعوا لها الأحكام ، من جميع الأنواع ، مثل إعطاء الجدة السدس في الميراث ، وقتل الجماعة بالواحد فى القصاص وجلد شارب الخمر ثمانين جلدة . القيد الثاني : إن مبدأ الشورى لم يرد فى الاسلام، على سبيل الوجوب، وإنما علي سبيل الندب ، فلم يكن هذا المبدا يلتزم به الحكام وأفراد الأمة، كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية الغربية . المناقشة . إذا كان مبدأ الشورى في الاسلام قد ورد على سبيل الندب، فهو رأى لبض الفقهاء وإلى جواره وجد رأى آخر قررفيه أصحابه أن الشورى واجبة في الاسلام وهو الرأى الذي تختاره وترجحة، بل إن المشاورة في اختيار حاكم المسلمين ، لا تكون إلا واجبة، لأنها السبيل إلى تولية الحاكم الواجبة على المسلمين ، وما لاسبيل إلى الواجب إلا به ، فهو واجب ، وآية ذلك أن جميع وقائع اختيار الخلفاء الراشدين ، لم تخل من الشوري . القيد الثالث : إن الإسلام لا يلتزم بمشاورة أغلب الخلق ، بل يكفي في المشاورة استشارة ما يتحقق به الافتاع بالأمر ، والوصول إلى ما يحقق المزم .- المناقشة : سبق أن بينا السبب في ذلك ، وهو ما تفرضه طبعة الحياة ذاتها، في هذه الأزمنة حيث يصعب الاتصال، ويتعذر اللقاة بين الأفراد المقيمين في أماكن
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.