اليقين ويبقى بعد ذلك تحديد الجهة التي لها حق عزله وهى الأمة، فأي مسوغات
جعلت لها هذا الحق ، إلا أن تمكون صاحبة الأمر فيه .
الاتجاه الثالث
:
ثم اتجه المؤلف اتجاها آخر في الرد، قرر فيه أن الإسلام لا يأخذ بعض جوانب المنطق ، الذى يقوم عليه مبدأ سيادة الا به من ناحيتين هما :
الناحية الأولى: أن الإسلام وإن أخذ بمبدأ الشورى فإنه لم يأخذ على إطلاقه بل قيده بجملة قيود ، في حين أن مبدأ الشورى فى ظل الأخذ بمبدأ سيادة الأمة
لا يضع على أفراد الأمة عند استخدامه أية قيود .
وسنرد هذه القيود مع تقييمنا لكل قيد منها
القيد الأول : قصر الإسلام الشورى على الأمور التي لم يرد فيها نص ، فالشورى في الإسلام كما يرى الباحث ، مقصورة على الأمور المباحة ، من شئون الحياة ، وأمور الدنيا دون الأمور الشرعية ، التى ورد بشأنها نص أو دليل من
الأدلة الشرعية .
المناقشة :
وقول الباحث أن الشورى فى الاسلام قاصرة على الأمور التي لم يرد فيها نص كلام سليم في جملته وهو نابع من أن الشورى من المسلمين ، وفي الدولة الإسلامية أى التى تطبق أحكام الإسلام، وهو ما يقتضى عدم المساس بتلك الأحكام، التي تكون حقائق ومكونات النظام الإسلامي، فتقييد الشورى بهذا القيد تابع من هذا المنع الان.
•
وهذا يشبه إلى حد كبير، تطبيق مبدأ سيادة الأمة ، بعد وضع الدستور ، في العصر الحديث، حيث ينبغي . ألا يتعارض عمل السلطات ، مع ما نص عليه
الدستور .
ص ٢٣٦