مفهوم العدل في الإسلام - خدوري — الصفحة ٣٣

ثالثًا : يجب أن يتحلّى الإمام ببعض الصفات الخاصة كعلو المكانة أو السبق في السن، والسمعة الحسنة، والشخصية الفذة والخبرة وغيرها، مما يُعدّ ضروريا للقيام بواجبات أمير المؤمنين ورئيس الدولة. ويمكن القول بشكل عام، إن هذه المبادئ تمثل الحد الأدنى لمعيار العدل السياسي، أعني أنه يجب أن يمارس الإرادة الإلهية السامية واحدٌ من آل بيته أو واحد من قبيلته غير أن الشيعة أصروا على أن الإرادة الإلهية السامية لا يمكن أن يمارسها بالعدل إلا واحد من آل البيت بينما احتجت السنة بأن الانتساب إلى دائرة أوسع، هي قبيلة النبي، يُعَدّ كافيا لتلبية متطلبات العدل السياسي. ولما طالب الشيعة بوجوب أن تكون الشرعية متفقة مع سنة النبي، ، استندوا إلى بأن حديث يقضي النبي نفسه سبق أن سمّى للإمامة عليا، الذي كان المرشّح الوحيد من آل البيت (وهو ابن عم النبي وصهره، وأن عليا، الإمام الأول، قد أورث سلالته الإمامة من بعده عملاً بقاعدة الأولوية (8) . وبحسب المذهب الشيعي لا يستطيع أي إمام آخر ممارسة الإرادة السامية بالعدل بأي طريق آخر. أما السنة فلم يعترفوا بهذا الحديث واستندوا إلى حديث آخر منسوب إلى النبي يقضي بأن يكون حكام جماعته (أمراؤها من قريش لكن الرسول لم يشن أية قاعدة تبين كيف يصبح المرشح من قريش إمامًا. ولذلك وُجد من المسلّم به أن يُترك اختيار الإمام للجماعة جملة(9). وهناك مبادئ مذهبية أخرى نتجت عن الخلاف حول العدل الإجرائي، وتُبرز مكة (8) جاء نص الحديث النبوي على الوجه التالي: مَن كنت مولاه فعلي مولاه». ويقال إن النبي أعلن هذا عند غدير خم في طريقه إلى المدينة بعد عودته من بمناسبة حجة الوداع (632/10). ولعلّ اليعقوبي أوّل مصدر موثوق يذكر هذه الواقعة. وكان اليعقوبي (المتوفى 891/277) من أتباع علي راجع تاريخ اليعقوبي (1883 ,History, ed. Houtsma Leiden وورد نص الحديث في مسند ابن حنبل، تحقیق شاكر (القاهرة، 1949) .1310 ج 2 · ، ص 644، 951، 963 (964 (9) يستند التقليد السنّي على سابقة انتخاب أبي بكر أوّل خليفة سنة 632/10. (راجع: ابن حنبل، المسند، 1 ج ، ص 323 - 327). 33
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.