مفهوم العدل في الإسلام - خدوري — الصفحة ٣٢

بعده. فإذا كان من الضروري أن تعني الشرعية (حق الحكم) وفق معيار للعدل السياسي معترف به، وجب أن تكون ، في الإسلام، تعبيرا حقيقيا عن الإرادة الإلهية السامية.. ولما كان من غير الممكن دعم الشرعيّة بنبوة جديدة (7). فقد رأت الجماعة أن تدعم الشرعية بوساطة الإجماع، بشرط أن يمارس الخليفة المنتخب السلطة وفق معيار العدل المقرّر في القرآن الكريم) وفي الحكمة الإلهية (الحديث). وسبق التطبيق تأسيس القاعدة. فكان تنصيب الخليفة الأول سابقة كوّنت مصدرًا أمكن أن تقبل الجماعة السياسية بناء عليه معيارا للعدل السياسي، لكن هذا المصدر واجه تحديات فيما بعد. فقد أخذت بالظهور تدريجيا ثلاث مدارس فكرية رئيسة، كل منها يمثل فريقًا سياسيا يدعي أن شرعيته أكثر انسجاما من شرعية الآخرين مع معيار العدل الذي يتضمنه القرآن الكريم والحديث النبوي؛ والحق أن كلا منها كان يرى أن مبدأ الشرعية لديه هو وحده المبدأ الصحيح ولم تكن النظريات المفصلة الخاصة بالإمامة (الخلافة)، التي نادى بها أتباع الفرق والمدارس الفكرية المختلفة، من صياغة المطالبين الأوائل بالخلافة، بل كانت ثمرة الأحداث والتطوّرات التي جاءت بعد الأمر الواقع Fait accompli) فقد صقل علماء الأجيال اللاحقة وأوضحوا مبادئ الشرعية والعدل السياسي لدى المدارس المتنافسة في طور التكوين. واتفقت اثنتان من هذه المدارس السُّنّة والشيعة اللتان كانتا تمثلان الطائفتين الرئيستين في الإسلام على ثلاثة مبادئ أساسية على الأقل: أولاً : الإمامة ضرورية لبقاء الجماعة، ولتطبيق الشريعة. ثانيا : لكي تكون الإمامة عادلة يجب أن يعهد بها إلى فرد من أسرة النبي (بحسب المذهب الشيعي)، أو إلي فرد من قريش قبيلة النبي، (بحسب المذهب الشنّي)، اللذين ادعى كلّ منهما أنه كان يفهم فهما صحيحًا كيف ينبغي تنفيذ الإرادة السامية التي له. خلفها النبي (7) ادعى بعض الرجال وامرأة واحدة النبوة بعد وفاة النبي محمد (ص)، إلا أن أحدا منهم لم يتمكن من إقناع جماعة المؤمنين بالاعتراف به ولم يطل الأمر بهؤلاء حتى اختفوا وانتهى أمرهم. وقد تقرّر هذا في القرآن وخاتم النبيين (الأحزاب، 40). وهو يعني أن محمدا آخر الأنبياء. (راجع البيضاوي، مرجع مذكور سابقا ، ص 559). هو 32
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.