مفهوم العدل في الإسلام - خدوري — الصفحة ٢٤٩

الجزائي الكلاسيكي في قانون العقوبات الجديد (32) . ومع أن الوحي واضح بالنسبة لبعض العقوبات، كالعقوبة على جريمة القتل مثلاً، فهو ليس واضحا بالقدر نفسه بشأن عقوبات أخرى، كالعقوبة على شرب الخمر. فالقرآن يكتفي بتحذير الناس من مضار الخمر ولا يدعو بالضرورة إلى إنزال العقوبة بمن يشربه. والهدف الأساسي للعقوبات القرآنية هو بالدرجة الأولى ليس تقويض السلام والنظام بل تعزيزهما، وحض الناس على تجنب الأعمال القبيحة والمؤذية. والحق أن القرآن لا ينص على العدل الانتقامي بالنسبة لجميع الذنوب، لأن بعضها متروك إلى الله الذي سيعاقب المذنبين يوم القيامة. ثم إن أنصار الحداثة ليسوا مستعدين جميعا لقبول معيار للعدل يستند إلى المعايير الإسلامية فقط. فلكي يكون معيار العدل الجزائي الحديث ذا معنى وهدف لا بد أن يستند إلى كل من المعايير الإسلامية والغربية المعدلة طبقاً لحاجات المجتمع. فإذا سنت مصر قانونا جزائيا يجمع خير عناصر المعايير الإسلامية والغربية فإن قانونها يمكن أن يصبح نموذجا لبلدان إسلامية أخرى. الجزائي الجدل حول العدل الاجتماعي به. الشكل الاجتماعي للعدل الذي أخذ التحديثيون والأصوليون يتجادلون حوله في العصر الحديث يُعرف عند المفكرين الغربيين بالعدل التوزيعي (Distributive. justice) لم يكن هذا المصطلح الذي أدخله أرسطو مجهولاً عند العلماء المسلمين، لكنهم استعملوه بمعناه الكمّي لا بمعناه الاجتماعي الحديث. وإذا كان أنصار النهضة قد اتفقوا مع أنصار الحداثة على الحاجة إلى تبني شكل من أشكال العدل التوزيعي، فقد اختلفوا حول دليل شرعيته وحول طريقة الأخذ فقد أنصار الحداثة الأخذ به تعبيراً عن الإرادة العامة متأثرين بصورة رئيسة بالمثل الغربية. وقالوا إن العدل التوزيعي تمليه المصلحة العامة، وألا داعي إذن لتبريره على أساس إسلامي. لكن هذا التبني الشامل للمفاهيم الغربية من جانب أنصار الحداثة من دون الاكتراث بالمعايير الإسلامية رفضه كليا أنصار النهضة، بلة العلماء المحافظين. فالحقيقة أن بعض أنصار النهضة الذين لم يعترضوا على التدابير الأجنبية (32) محمود شلتوت، فقه القرآن والسنة القصاص (القاهرة، 1946). 249
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.