منسجما
مع المعايير الإسلامية. وعندما دعي الأزهر، المؤسسة العلمية الرائدة، من قبل مجلس الشعب للمشاركة في إعداد مشروع قانون جنائي قدم علماؤه مجموعة من المقترحات لا تنطوي على أي تعديل يذكر في معيار العدل الجنائي الكلاسيكي (27). وموجز القول إن الوحي يقضي بأن الذنوب أفعال محظورة تحدد عقوباتها إما بوساطة عقوبة شرعيّة (الحدّ) أو بعقوبة يحددها القاضي (التعذير). والذنوب هي: السرقة والحرابة والزنا والشرب والقذف والردّة وعقوبة السرقة بتر اليد اليمني وعقوبة الحرابة الموت إذا كان الغرض تهديد الحياة، والبتر إذا كانت الحرابة بقصد الاستيلاء على الأملاك فقط. أما عقوبة الزنا فالجلد مائة جلدة. وعقوبة السفاح رجم الرجل والمرأة حتى الموت وعقوبة الشرب (الذي يشمل تعاطي كل المشروبات (المسكرة ثمانون جلدة وعقوبة الردّة الموت ما لم يعلن المرتد توبته (28) . وقد حددت هذه العقوبات بدقة فى مذكرة توضيحية واشتملت على وصف دقيق لملابساتها والطريقة التي يجب أن تطبق بها (29) . لم يبتعد مشروع القانون عن المعيار الكلاسيكي من حيث المبدأ، لكنه أظهر مرونة أكبر من الناحية الإجرائية جعلت بعض العقوبات، كعقوبة الردّة، كأن لم تكن لأن المرتد يصبح غير مستحق العقاب ما إن يغير رأيه أو ينكر أنه قد ارتدّ (30) . ومهما يكن من أمر فإن هذه العقوبة تخالف مبدأ الحرية الدينية الذي قبلته مصر حين قبلت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهو أيضًا مخالف روح الوحي الذي ينص على أنه لا إكراه في الدين (البقرة، 256) برغم أن معظم المفسرين يذهبون إلى أن هذا النص يعني أن الحرية إنما هي في اختيار الإسلام لا في الارتداد عنه (31).
لا يُجمع أنصار النهضة، ومن ضمنهم عدد من أساتذة الأزهر مثل الشيخ محمود شلتوت رئيس الأزهر الأسبق وغيرهم على وجوب تضمين معيار العدل
(27) حول نص المقترحات، راجع لجنة الأزهر العليا لمراجعة التشريع وفقا للشريعة الإسلامية، مشروع قانون الحدود الشرعية، تحقيق عبد العزيز الهندي (القاهرة، 1978).
(28) راجع المصدر نفسه، ص 14 - 20. (29) حول المذكرة التوضيحية انظر المصدر نفسه، ص (30) المصدر نفسه،
ص
.22
.24
(31) تنص المذكرة التوضيحية على أن قبول الشيوعية التي تنكر وجود الله يعدل الإنكار
للإسلام، المصدر نفسه، ص
.46
248
ص ٢٤٨