مفهوم العدل في الإسلام - خدوري — الصفحة ٢٤٤

ثانيا، إصدار قوانين الأحوال الشخصية. أنصار الحداثة الذين أعدوا قوانين مدنية لتلبية الحاجات المباشرة أخفقوا في تقديم حجة عقلية مقنعة كل الإقناع لحل أزمة الضمير التي يعاني منها المجتمع الإسلامي. أما أنصار النهضة فقد أوضحوا كل الإيضاح أنهم لن يحيدوا في إعدادهم قانون الأحوال الشخصية عن مبادئ المعيار الإسلامي. قد يكون القانون الذي وضعوه أقل من المتوقع من حيث المضمون، لكنه من حيث المنهج كان نتاجا لفحص أدق للشريعة، وقدّم الرابطة الضرورية بين المعيار القديم والمعيار الجديد مما أراح الضمير لدى عامة الناس. وخلافا للمجلة التي سُنَّت عام 1877 ، لم يكن بالإمكان سَن قانون الحقوق العائلية (الذي يعالج جميع قضايا الأحوال الشخصية حتى عام 1917 عندما كانت الإمبراطورية العثمانية على شفا الانهيار. جاء هذا القانون متفقاً مع الكلاسيكي من حيث المضمون لا الشكل. وظلّ نافذاً (من دون أن يخلو الأمر من المعيار أن تعديلات فرضتها الفروق المحلية في الدول التي ورثت الإمبراطورية العثمانية إلى استبدلت به قوانين حديثة (21). على أن المعيار الكلاسيكي بقي على حاله من حيث الجوهر، من دون تغييرات تذكر. فأعيد توكيد نظام تعدّد الزوجات من حيث المبدأ على الرغم من أن القانونين المصري والسوري وضعا قيوداً إجرائية عليه، وظلّ الطلاق حقا من حقوق الزوج. وكان لابد أن تطرأ بسرعة تغيرات في ميزان العلاقات العائلية نتيجة تحسن الظروف الاجتماعية وتوسع التعليم في المجتمع الحضري. في السنوات التي تلت الحرب شرعت عدة دول إسلامية في إحداث تغيرات كبيرة في أوضاع النساء استجابة للمطالب الشعبية، لكن دولتان منها فقط ألغتا نظام تعدد الزوجات ووضعتا المرأة على قدم المساواة مع الرجل، تونس عام 1956 والعراق عام 1959. وعلى الرغم من المعارضة لا يزال القانون التونسي نافذاً، إلا أن القانون العراقي قد عُدِّل عام 1963 تحت ضغط أنصار النهضة الذين احتجوا بأن (21) تبنت تركيا قانونا للأحوال الشخصية جديداً تماما عندما أُلغيت الشريعة بمجملها لكن الدول الأخرى التي خلفت الدولة العثمانية ظلت تراعيها، ولا تزال مطبقة للمسلمين في لبنان. 244
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.