(19)
الكنسي لم يبح للمسيحيين ممارسة الربا. وظل الأوروبيون يناقشون هذا الأمر ردحا طويلاً من الزمن إلى أن توصلوا إلى حلّ للمشكلة أخيراً في القرن السادس عشر ) وقد لا يستغرق حل المسألة في الإسلام الزمن ذاته بالضرورة. لكن لا بد للمسلمين في أي حال من التصدّي للمشكلة. وأغلب العلماء غير غافل عن أن مفهوم الربا التقليدي لم يعد يتلاءم مع الواقع، لكنهم لم يهتدوا بعد إلى صيغة مقبولة من عموم الناس.. ويمكن إيجاز النقاط الرئيسة التي ما زالت موضع نقاش على النحو التالي: 1 - هل يجب مساواة الفائدة بالربا وإن كان بينها وبين الربا عنصر مشترك معين؟ 2 ـ هل يجب تعريف مفهوم الفائدة تعريفا دقيقا بمعنى الزيادة في المعاملات التجارية إذا كانت تُستخدم لأغراض إنتاجية أو استهلاكية؟ 3 - هل يجب أن تتساوى نسبة الفائدة التي يحدّدها اتفاق بين المقرضين وتلك التي
تحددها السلطات؟
لم يتخلّ أنصار النهضة حتى الآن عن رفض مفهوم علماني للفائدة على الرغم من اعترافهم بصحة هذه الفروقات الدقيقة. والمسألة في العمق ليست مسألة مضمون بل مسألة منهجية. فلا بد لأنصار النهضة من أن يصنعوا صنيع أسلافهم الكلاسيكيين فيُقروا في نهاية المطاف مفاهيم جديدة لتلبية الحاجة التي تفرضها الظروف المستجدّة. وقد أتى ابن تيمية بسابقة ، كما نذكر، حين طوّر مفهوم القوانين السياسية (السياسة الشرعيّة) كتنازل للواقع الاجتماعي وسواء حدث الأمر في صورة قوانين سياسيّة أم في صورة تشريع جديد يصدره نواب المجالس التمثيلية فإن مطلب التكيف مع الواقع يمكن أن يستند إلى مبدأ الضرورة. والحقيقة أن الضرورة قد قبلت كمبدأ في الفقه الإسلامي . وأقرت المجلة بأن الضرورة يمكن تنسخ بعض القواعد المحدّدة (20) . وعليه قد يصبح الفعل المحظور مباحًا إذا ما دعت الظروف القاهرة إلى التساهل في أمره أو تعليقه وقد غدت الفائدة جزءاً لا يتجزأ من النظام الاقتصادي فيجب أن يُعد الربا شيئًا عتيقا تخطاه الزمن ولم يعد ملزما طبقا لمبدأ الضرورة.
أن
(19) حول اختلاف الآراء بشأن الربا في العالم المسيحي، راجع
B. N. Nelson, The Idea of Usury, (Princeton, 1949).
وقائمة مراجع حول الموضوع، ص 167- 220.
(20) تنص المجلة (المادة (21) على أن الضرورات تبيح المحظورات.)
243
ص ٢٤٣