التي تتصل بتخصصاتهم (11) . والعلماء المسلمون من أنصار النهضة وأنصار التحديث منهمكون اليوم انهماكا شديداً بدراسة مظهرين رئيسين من مظاهر العدل هما المظهران الاجتماعي (التوزيعي) والشرعي. وسوف نبدأ بمعالجة الأخير مثالاً على الجدال الدائر بين العلماء حول العدل الشرعي.
الجدال حول العدل الشرعي (القانوني)
اخترنا ثلاثة من قوانين العدل الشرعي توضيحًا للمناهج التي اتبعت لتوفير معايير تلائم حاجات المجتمع، وهي القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية والقانون الجنائي. أثارت هذه القوانين جدالاً حادا بين أنصار الحداثة وأنصار النهضة، وقد يكون من المفيد مناقشة المبادئ والقضايا الأساسية التي يقوم عليها كل منها.
لنستعرض أولاً الخطوات التي اتخذت لِسَنّ القانون المدني الإسلامي .
اتَّبع الفقهاء الذين أعدوا قانونًا مدنيا إسلاميًا حديثا منهجاً تجريبيا على الأكثر يتقدم خطوة فخطوة على نحو عملي بغية جعل المعيار متمشيا مع الحياة. وفي إعدادهم قانونا من هذا القبيل كانت الخطوة الأولى التي اتخذوها تدوين تلك الأجزاء الملائمة من التشريع الإسلامي المتصلة بالالتزامات والعقود مشكلين بذلك قانونا مدنيا إسلاميا حديثا (وإن لم يشمل كل مظاهر القانون المدني) نشر عام 1869 المجلة (12) استمد الفقهاء هذا القانون بشكل رئيس من مدرسة فقهية ،واحدة الفقه الحنفي، لكنهم استعانوا أيضًا في بعض المسائل بمدارس فقهيّة أخرى.
تحت
اسم
(11) قام محمد إقبال بمحاولة تحديثية لصوغ مقترحات لإقامة معيار ديني جديد (أخلاقي ديني من حيث الجوهر) في أوائل القرن العشرين. وعلى حين استرعت كتابات إقبال انتباه بعض الباحثين الغربيين لم يكن لها أي تأثير في البلدان الإسلامية خارج شبه القارة الهندية، راجع محمد إقبال:
The Reconstruction of Religious Thought in Islam (Oxford, 2nd ed. 1934).
(12) الإسم الكامل لهذا القانون هو مجلة الأحكام العدلية. حول طبيعة هذا القانون ومصادره، انظر:
H. J. Liebesny, The Law in the Near and the Middle East (Albany, N. Y. 1975), pp. 115 - 25.
237
ص ٢٣٧