بعد الحرب العالمية الأولى (9). فجاء عبد الرزاق السنهوري (المتوفى عام 1968)، وكان من أنصار الحداثة، فوضع صيغة تقتضي بأن يتولى الخليفة منصبًا اسميا هو رئاسة اتحاد الدول الإسلامية المستقلة (وهو اتحاد دعاه الجامعة الإسلامية)، ويعطى سلطة الفصل في الشؤون الدينية، على حين تنقسم السلطة الدنيوية وتتوزع بين رؤساء الدول الإسلامية المختلفة (10) . لكن هاتين الصيغتين لم تحظيا كلتاهما بالقبول لا من أنصار الحداثة ولا من أنصار النهضة، كما لم تكونا وافيتين بحاجات المجتمع بصورة مناسبة، إذ تبين أن المعيار الغربي غير ملائم ما لم يتكيف مع التقاليد والقيم المحلية. ولم يكن المعيار الإسلامي ملائما لمجتمع يخضع لتغيرات مهمة تحت تأثير التحديثات الغربية المادية والتقنيّة. وقد نشأ عن هذا أن الصراعات والتوترات والولاء المزدوج لمعيارين زاد من أزمة الضمير في المجتمع. ولم تبدأ السلطات الإسلامية في تبني المعايير الغربية والتوفيق بينها وبين المعايير الإسلامية إلا بعد فترة نصف قرن من الصراعات والتوترات الداخلية المتصلة تقريبًا. لكن لم تبرز حتى الآن أية نظرية حول العدل السياسي فيما تتحول سيادة الله المشتتة بين أكثر من أربعة وعشرين كيانا سياسيا مستقلاً إلى جمهوريات وطنية ذات سيادة لكل منها معيار عدل سياسي أعيدت صياغته بصورة مختلفة عنها في معايير الدول الأخرى أن العناصر المكونة في كل منها هي مزيج من المفاهيم الإسلامية والأجنبية.
برغم
من الواضح أن هناك حاجة إلى معيار عدل سياسي مقبول عند عامة الناس. وبعض مكونات هذا العدل التي تتصل اتصالاً وثيقا بمعياري العدل الاجتماعي والشرعي هي اليوم موضع مناقشة حامية في مختلف البلدان الإسلامية، لكن لم يسفر النقاش بعد عن نموذج واضح. أما العدل الأخلاقي، برغم صلته الوثيقة بالعدل الكلامي والفلسفي، فإنه يعالج بصورة غير مباشرة في أثناء الجدال الدائر حول العدل الشرعي والاجتماعي. ولم يتناوله أنصار التحديث بالدراسة الشاملة الآن. حتى وبقي على العلماء الذين يهتمون بالدين (الكلام) والفلسفة أن يسبروا مظاهر العدل
(9) رشيد رضا، الخلافة أو الإمامة العظمى (القاهرة، 1341/ 1922).
(10) عبد الرزاق السنهوري،
Le Califa: Son évolution vers une Societé des Nations Orientales (Paris, 1926).
236
ص ٢٣٦