شهادتهم. وإن شهدوا في شيء مما يدق ويذهب فهمه عليهم في مثل ما شهدوا عليه لم نقبل شهادتهم، لأنهم لا يعقلون معنى ما شهدوا عليه. ومن كَثُر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته (40) .
وضع الفقهاء المتأخرون شروطًا أخرى، وحدّدوا الأحوال التي تنطبق عليها. فقال الفيلسوف ابن رشد القاضي المالكي بحق، يجب أن يكون الشاهد مؤمنا حرا راشدا، ويجب أيضًا أن يكون عادلاً»، قبل كل شيء، كما جاء في القرآن الكريم ... وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله .. (الطلاق، 2). وبهذا بين الحد الأدنى المطلوب لقبول شهادة الشاهد يضاف إلى هذا أن بعض الفقهاء احتجوا بأن الفاسق لا يكون أهلاً للشهادة ولو تاب. لكن معظم الفقهاء كانوا يميلون إلى قبول شهادته إذا تاب (41) . وليس من اللازم أن يشهد أربعة شهداء عدول إلا في حالة الزنا (النساء، 15 والنور (4. أما في سائر الحالات الأخرى فإن الحد الأدنى المؤلّف من رجلين أو من رجل وامرأتين يُعَدّ كافيا (البقرة، 282)(42). أن تسند شهادة كل شاهد عدل بشهادة شاهد عدل آخر يدعى المزكي، ويجب أن يُثبت شخص عادل آخر عدالة كل شاهد آخر. وتُعد مؤهلات الشهود ذات أهمية قصوى لضمان الحياد والعدل في العملية القضائية. وما إن تتحدد الإجراءات التمهيدية حتى يكون القاضي مستعدا للمحاكمة وإصدار الحكم النهائي. وفي رسالة التوصية إلى أبي موسى الأشعري حددت قواعد اتخاذ القرارات، لكن يبدو أن هذه القواعد قد وضعت كما أسلفنا، في فترة متاخرة. ولعل أقدم الأقوال الجديرة بالثقة حول الموضوع هي التي وردت في جواب الشافعي عن سؤال يتعلق بالموضوع، وجاء فيه:
ويجب
أقضي على الرجل بعلمي أنَّ ما ادعي عليه كما ادعِيَ، أو إقراره، فإن لم أعلم ولم يُقِرّ قضَيتُ عليه بشاهدين، وقد
ص
.382-381
(40) الشافعي، الرسالة، تحقيق أحمد محمد شاكر (القاهرة، 1940/1358) (41) ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2 ، ص 386؛ ابن فرحون، مرجع مذكور سابقا،
ص 170.
(42) الشافعي، الرسالة، ص 148-147؛ وابن فرحون، مرجع مذكور سابقا،
240 وما بعدها.
1
ج 1،
ج ، ص
175
ص ١٧٥