مفهوم العدل في الإسلام - خدوري — الصفحة ١٧٤

أن ولم يكن ثمة استئناف، خلافًا للتقليد الحديث، لكن كان في وسع القاضي ينقض حكمه إذا تبين له أن ثمة خطأ إجرائيا (38) . ومن الواضح أن الرجوع عن حكم القاضي، والاحتكام إلى الإمام الذي لم يكن بالضرورة جزءا من الإجراء القضائي، لا يشبه نظام الاستئناف إن منصب قاضي القضاة، المنصب الذي أسسه الخليفة هارون الرشيد (المتوفى (809/193) لم يكن يشكل درجة من السلطة القضائية أرفع مستوى، لأنه كان يكلف القيام بوظائف إدارية من حيث الجوهر ، من دون أية سلطة استئنافية. وبحكم أن القاضي نائب الإمام، وكيل للوالي، كان هو القاضي الوحيد في المحكمة، فلم تكن هيئة المحكمة من عدة قضاة معروفة. وكان النظام القضائي المعمول به يتمسك بمبدأ الفرد على أنه على الصعيد العملي كان للمجلس في الغالب مجلس concilium مؤلّف من مجموعة من القضاة يمكن أن يسدوا النصح من دون مناقشة أحكامه، أي وظيفة مداولة deliberate function. وكان الغرض من هذا الإجراء تلافي الزلل ولكن قبل أن نتناول الاستنطاق في المحكمة لابد من أن نستأنف الكلام حول مسألة تحديد مؤهلات الشهود لأهميتها الخاصة في العملية القضائية. المؤلّفة القاضي للقاضي تعد شهادة الشاهد بيئنة دليلاً) موضوعيا) يُصدر القاضي حكمه على أساسها. لذلك يجب أن يكون الشاهد على غرار القاضي، شخصا عادلاً (39) والحد الأدنى المطلوب منه هو أن يكون عادلاً حين يلفظ شهادته. قال الشافعي، لدى حديثه عن المؤهلات الضروريّة للشاهد، إذا كان لشهادته أن تقبل وقد يُعتبر على الشهود فيما شهدوا فيه، فإن استدللنا على ميل نستبينُه أو حياطة بمجاوزة قصد للمشهود له لم نقبل (38) الشافعي الرسالة ص 450 أما عن جواز نقض القاضي قراره فيبدو أنه كان متبعا منذ عهد مبكر، وثبته الخليفة عمر (المتوفى (634/22) في رسلة إلى أبي موسى الأشعري قاضي البصرة. وتقدّم الرسالة، التي يُحتمل أن تكون قد وضعت في تاريخ لاحق، تعبيرا هذا الإجراء. راجع ابن قتيبة عيون الأخبار، ج 1 ، ص 66؛ وابن الأزرق، رسمياً عن بدائع السلوك، ج <1 ص .256-255 (39) الماوردي، أدب القاضي، ج 2 ، ص 583؛ وابن فرحون، مرجع مذكور سابقا، ج 1، ص 169 وما بعدها. 174
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.