مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية - منصور — الصفحة ٤١

بأحكام الشريعة فيها بالمادة ١٤٧ ، كما أخذ من الشريعة أحكاماً وجدها أعدل من غيرها ، ومنها : - حوالة الدين : مجلس العقد، ومتى ينعقد الإيجاب والقبول، وكيف يتكون مجلس العقد بين اثنين أحدهما في بلد ، والآخر في بلد ثان . وهل يجوز للموجب أن يرجع في إيجابه قبل انتهاء مجلس العقد وقبل أن يفصح العاقد الآخر عن قبوله . - إجارة الوقف - نظام الحكر - إجارة الأراضي الزراعية والمزارعة والمساقاة وحق الشرب وحق المسيل وغير ذلك • هلاك الزرع في العين المؤجرة . - انقضاء الاجارة بموت المستأجر وفسخها لعذر . - وقوع الابراء في الدين بارادة الدانن وحده ولقد عثرت أخيراً على مقال للأستاذ الدكتور عبد السلام ذهني تحت عنوان ( تجميع القوانين والشريعة الإسلامية ( ورد فيه : « لما كنت بمدينة ليون بفرنسا بقسم الدكتوراه في سنة ۱۹۱۱ - ۱۹۲۰ كان أستاذنا ) لامبير ) وكان يرى أن الفقه الاسلامي في المعاملات كنز لا يفنى ، ومعين لا ينضب ، وكان يشير على الطلبة المصريين بالرجوع إليه ، لوضع رسائلهم في الدكتوراه في مواضيع من الشريعة الاسلامية . وفعلاً وضع ( الدكتور محمد فتحي » رسالة في الدكتوراه - {1-
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.