بأحكام الشريعة فيها بالمادة ١٤٧ ، كما أخذ من الشريعة أحكاماً وجدها أعدل
من غيرها ، ومنها :
- حوالة الدين :
مجلس العقد، ومتى ينعقد الإيجاب والقبول، وكيف يتكون مجلس العقد بين اثنين أحدهما في بلد ، والآخر في بلد ثان . وهل يجوز للموجب أن يرجع في إيجابه قبل انتهاء مجلس العقد وقبل أن يفصح العاقد الآخر عن قبوله .
- إجارة الوقف
- نظام الحكر
- إجارة الأراضي الزراعية والمزارعة والمساقاة وحق الشرب وحق
المسيل وغير ذلك
•
هلاك الزرع في العين المؤجرة .
- انقضاء الاجارة بموت المستأجر وفسخها لعذر .
- وقوع الابراء في الدين بارادة الدانن وحده ولقد عثرت أخيراً على مقال للأستاذ الدكتور عبد السلام ذهني تحت عنوان ( تجميع القوانين والشريعة الإسلامية ( ورد فيه : « لما كنت بمدينة ليون بفرنسا بقسم الدكتوراه في سنة ۱۹۱۱ - ۱۹۲۰ كان أستاذنا ) لامبير ) وكان يرى أن الفقه الاسلامي في المعاملات كنز لا يفنى ، ومعين لا ينضب ، وكان يشير على الطلبة المصريين بالرجوع إليه ، لوضع رسائلهم في الدكتوراه في مواضيع من الشريعة الاسلامية . وفعلاً وضع ( الدكتور محمد فتحي » رسالة في الدكتوراه
- {1-
ص ٤١