مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية - منصور — الصفحة ٤٠

التطور الصناعي في أوروبا ولم تكن معروفة من قبل لديها فاستنبطوا لها الأحكام وظنوا أنهم أول من قال بها ، وإذا بها جميعاً موجودة مؤصلة ومفصلة في الشريعة الاسلامية ، ومنها على سبيل المثال : نظرية التعسف في استعمال الحق : ومصدرها في الشريعة : القاعدة ) لا ضرر ولا ضرار ) ، وقد توسع الفقهاء فيها في مختلف أبواب الفقه الاسلامي بما لم تصل إليه أحدث التشريعات • نظرية الحوادث الطارئة : وهي ما يطرأ على العقد من ظروف لم تكن متوقعة وقت التعاقد تجعل التزام أحد الطرفين مخلا بالنسبة لالتزام الطرف الآخر بما يؤدي إلى اختلال التوازن المالي للعقد ، ولذا لجأت التشريعات الحديثة إلى القول بوجوب الحد من قاعدة ( إن العقد شريعة المتعاقدين ( تحقيقاً للعدالة التي يجب أن تقوم بين طرفي العقد . وهذه النظرية التي يظنون أنهم منشئوها متفرقة في أبواب الفقه الاسلامي تأسيساً على نظرية ) لا ضرر ولا ضرار ) ونظرية ( الضرورة ) ونظرية ( العـذر ) ، فالشريعة الاسلامية تقضي بأن ( الضرورات تبيح المحظورات ) و ( الضرورة تقدر بقدرها ( و ) ان حقوق الناس ليست مطلقة ) ، ونجد هذا كله في باب العبادات مثلاً حيث يكون الاكتفاء بالتيمم للضرورة لعدم وجود رد الماء ، وعند العذر للمرض مثلاً ، وقصر الصلاة الرباعية عند السفر ، وجمع الصلاتين في الحج ؛ والتحلل من بعض مناسكه ، وإباحة الصلاة للمريض قاعداً • وهذه النظرية أخذ القانون المدني المصري الحديث وكذا القانون الليبي
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.