مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية - منصور — الصفحة ٣٥

(ب) نماذج من المقارنات في القانون الإداري تكافؤ الفرص في الوظائف العامة مع مراعاة الكفاية وعدم المحاباة ۱ - يجب على الدولة في العصر الحاضر ممثلة في وزرائها ورؤساء المصالح أن يساووا بين الناس في تولي الوظائف العامة ، بحيث يولي كل عامل. العمل الذي يصلح له دون إهدار حق ولا محاباة ، وعلى أن يراعى الأكفأ ، فالأكفأ ، أي الأمثل فالأمثل عند الاختيار والترقية . فولاية الوظائف العامة أمانة ، وكل صاحب سلطان سيحاسب على عمله يوم القيامة . وكل كبيرة تغفر إلا الظلم ، ففي الحديث القدسي : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا ) ويقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز اعدلوا ولو كان ذا قربى ويقول : ولا تتبعوا الهوى وفي الحض على عدم المحاباة يقول الرسول : ( من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى أحداً عليهم محاباة فعليه اللعنة إلى يوم القيامة لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ) . وقصة العباس بن عبد المطلب : عم الرسول تذكر في هذا المجال . حيث ذهب إلى الرسول يطلب منه أن يوليه ولاية ، فنظر الرسول فوجده غير أهل لها أو هناك من هو أقوى منه عليها فقال له : ( يا عم إنها إنها لأمانة وإنها يوم القيامة الخزي وندامة ، إلا من أخذها بحقها ووفى الذي عليه فيها ) . وروي مثل ذلك عن أبي ذر : حيث قال له الرسول: ( يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها لأمانة وإنها يوم القيامة الخزي وندامة ) . أما عمر بن الخطاب فكان يتحرى في عماله الكفاءة ، ولا يكتفي منهم بالتقوى ويراقبهم ويفتشهم للتحقق من أمانتهم، ويقول في هذا الشأن : (العامل -TO-
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.