مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية - منصور — الصفحة ٣٤

عبارة من جوامع الكلم تحرم استغلال النفوذ يجميع صوره . كما تحرم على الوالي أن يتجر ولو بماله في مقر ولايته . ومن فعَل منهم شيئاً من ذلك قاسمه ماله أو صادره لبيت المال فعل عمر ذلك مع سعد بن أبي وقاص عامله على الكوفة ، وشاطره ماله ، أي أخذ نصف ماله وأودعه بيت المال وفعل ذلك مع عمرو بن العاص عامله على مصر ، على الرغم من أنه هو فاتح مصر للمسلمين. والرسائل التي تبو دلت بين الطرفين مثال يحتذى لتحديد ما يحرم على الوالي ، حيث كتب عمر إلى عمرو يقول : ، مسلمة ) إنه قد فشت لك فاشية من متاع ورقيق وآنية وحيوان ، لم تكن لك حين وليت مصر ، فمن أين لك هذا ؟ فرد عليه عمرو بن العاص يقول : ( إن أرضنا أرض مزرع ومتجر ، ونحن نصيب من ذلك فضلاً - أي زيادة عما تحتاج إليه نفقتنا ) ، فكتب إليه الخليفة يقول : ( لا يحل لوال أن يتجر في سلطانه ( وإني قد خبرت من عمال السوء ما كفى ، وكتابك إلى كتاب من أقلقه الأخذ بالحق وقد سئت بك ظناً ، ووجهت إليك محمد ليحاسبك على مالك ، فأطلعه وأطعه وأخرج إليه ما يطالبك به ، واعفه من الغلظة عليك فإنه برح الخفاء ( فأذعن عمرو للأمر وقدم لمحمد بن مسلمة ) ما طلبه من بيانات عن أصل ماله وعن مصادر الزيادة التي طرأت عليه ونزل على حكمه حين قضى بأن يضم إلى بيت المال شطر ما كسبه عمرو ، أي نصفه وكتب عمر إلى أبي ذر عامله على البحرين قائلاً : بن ) لقد وليتك البحرين وليس لك نعلين ، فمن أين لك هذا ) ؟ وأرسل إليه من حاسبه وشاطر ماله - ٣٤ -
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.