مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية - منصور — الصفحة ٢٦٣

الحال كالنكاح والذبيحة لأن الحل بهما يعتمد الملة ولا ملة للمرتد ، فقد ترك ما كان عليه - الإسلام - وهو غير مقرّ على ما اعتمده ، أي انتقل إليه >> ۲ - وقد جاء في كتاب (بدائع الصنائع) ج ۲ ص ۲۷۰ ) للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المذهب ، طبع مطبعة شركة المطبوعات العلمية سنة ١٣٢٧ هـ وهو بصدد الكلام عن شرائط جواز النكاح ونفاذه فقال: ومنها أن يكون للزوجين ملة يقران عليها ، فإن لم يكن بأن يكون أحدهما مرتداً لا يجوز نكاحه أصلاً بمسلم ولا بكافر غير مرتد ولا بمرتد مثله ، لأنه ترك ملة الإسلام ، ولا يقر على الردّة ، ويجبر على الإسلام بالقتل ، فكانت الردة في معنى الموت ، والميت لا يكون محلا للنكاح ، ولأن ملك النكاح ملك ولا عصمة مع المرتدة .. والدليل عليه أن الردة لو اعترضت على النكاح رفعته فإذا قارنته تمنعه من الوجود من طريق الأولى كالرضاع، لأن المنع أسهل من الرفع . معصوم ٣ -- كما ورد في كتاب ( الهداية شرح بداية المبتدىء ) الشيخ الإسلام برهان الدين أبي بكر الميرغيناتي طبع المطبعة الاميرية سنة ۱۳۱٥ هـ جزء ٢( ص٥٠٥) في باب نكاح أهل الشرق ) ما نصه : ( ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة ، لأنه مستحق للقتل ، والإمهال ضرورة التأمل والنكاح يشغله عنه » وعلق الكمال بن الهمام على ذلك بقوله : « أما المسلمة فظاهر لأنها لا تكون تحت كافر ، وأما الكافر لأنه مقتول معنى وكذا المرتدة لا تتزوج أصلاً لأنها محبوسة للتأمل ، ومناط المنع مطلقاً عدم انتظام مقاصد النكاح وهو لم يشرع إلا لها ، وقد جاء في المرجع الاعلى للميرغيناتي في باب أحكام المرتدين ج ٤ ( ص ٣٩٦) حيث قسم تصرفات المرتد إلى أقسام وجعل القسم الثاني منها باطلاً بالاتفاق ومثل له بالذبيحة والنكاح . ٤ - وفي كتاب ( الدر المختار ( شرح تنویر الابصار للعلامة محمد علاء الدين الحصكفي طبع المطبعة الاميرية جـ ۲ ( ص ٤٠٧) في باب نكاح الكافر : « ولا -٢٦٣ -
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.