في نظر الإسلام ، وغير صحيح ما يقول به المفتي
ومن حيث أن حجة المدعي في هذا الصدد داحضة تسقط بسقوط الأسس التي قامت عليها ، وتنهار بانهيارها ، وذلك أن هذا الذي لم يتصوره المدعي ولم يدر له بخلد من أن يبحث علماء الإسلام زواج المرتد لأنه مستحق للقتل . تصوره علماء الإسلام وقتلوه بحثاً وتمحيصاً ، بل إنهم افترضوا المستحيلات وأعدوا لها البحوث ورتبوا لها الأحكام ليقينهم بأن شريعتهم باقية على الزمن ، وما قد يبدو مستحيلاً في زمانهم قد يصبح في زمان مقبل حقيقة واقعة ، وأقرب الأمثال لذلك أن محمد بن الحسن كتب في سبعة وعشرين ألفاً من الأقضية ، وأفتى في المستحيلات ، وإنها لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور . هذا ، وقد أفاض فقهاء الإسلام في كل عصر ، في الكلام عن زواج المرتد ، وجماع رأيهم رغم اختلاف بمذاهبهم أنه باطل بطلانا أصلياً ، وفيمايلي قليل من كثير بغية التمثيل لا الحصر والإحاطة :
1
•
6
- عند العلامة السيد شمس الدين السرخسي في كتابه : (المبسوط) الطبعة الأولى بمطبعة (السعادة) سنة ١٣٢٤ هـ بابا لنكاح المرتد جاء في أوله جزء ٥ ص ٤٨ : ولا يجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة أصلية ، لأن النكاح يعتمد الملة ، أي يعتمد على الاعتقاد بملة صحيحة - ولا ملة للمرتد فإنه ترك ما كان عليه - أي الإسلام - وهو غير مقر على ما اعتقده » وقد علل هذا الحكم بأسباب منها أن النكاح مشروع لبقاء النسل والقيام بمصالح المعيشة ، والمرتد مستحق للقتل ، وإنما يمهل أياماً ليتأمل فيها عرض له وجد في ذهنه من شبهة وزيغ ، وإشغاله بأمر النكاح يشغله عما أمهل من أجله وهو التأمل ، وكذلك الحال في شأن المرتدة ، وللأسباب نفسها يزيد عليها أنها بالردة صارت محرمة وينبغي في النكاح أن يختص بمحل الحل ، وقد جاء في نفس المرجع ( ص ١٠٤ جـ ١٠) ضمن الكلام على تصرفات المرتد : « ومنها ما هو باطل بالإتفاق في
- ٢٦٢ -
ص ٢٦٢