رعاية للمصلحة العامة عند وقوع جريمة يلزم البحث عن عناصرها وأدلتها بتفتيش المسكن. كما نصت معظم القوانين والأنظمة المعاصرة على أن حرمة المنازل مصونة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال التي نص عليها الشارع، والحرية الشخصية مكفولة في حدود مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية المطهرة، فلا يجوز القبض على أي فرد ولا توقيفه ولا اقتحام منزله ولا هتك حرمته الشخصية، إلا في الأحوال الموجبة لذلك، وبمقتضى المواد الواردة بالنظام وعلى مسئولية الموظف الذي يقوم به، وهو ما أوضحته نصوص المواد (١٤٥)، (٣٠٦) من نظام مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية، وتعميم وزارة الداخلية بالمملكة أيضا (۱) برقم ١٠٥٤٦٢ وتاريخ ١٣٨٥/٧/٢١ هـ بأن التفتيش من أهم أساليب اكتشاف الجريمة والمجرمين، ويجب أن يتم تفتيش المتهم فورا في حالة وقوع الجريمة أو قيام اشتباه قوي في شخص قام بارتكاب
جريمة.
ولا يكفي لإجراء التفتيش أو الأمر به مجرد التبليغ عن جريمة، وإنما يجب أن يسبق التفتيش تحريات جدية عما اشتمل عليه البلاغ، فإذا أسفرت عن توافر دلائل قوية على نسبة التهمة إلى شخص معين وكانت هناك فائدة يحتمل الحصول عليها من التفتيش جاز تفتيش منزله، وعلى المحقق تحديد الشخص أو المنزل المراد تفتيشه تحديدا واضحا ومحددا ونافيا للجهالة وبالتالي فإن المحقق لا يملك الأمر بتفتيش عام لجميع المنازل
(۱) أخذ في التفتيش الأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال بينما لكل دولة نظامها المستقل بها ويراجع في ذلك الأنظمة والإجراءات الصادرة
لكل دولة.
- A
ص ٨٠