اجراءات جمع الادلة ودورها في كشف الجريمة — الصفحة ٧٩

I النظامية والشرعية لتفتيش المساكن والأشخاص حسب الأنظمة المتبعة في البلاد التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ووفق أصولها ومبادئها السامية وذلك على النحو التالي: • :أولا : تفتيش المساكن: تضفي الشريعة الإسلامية صفة الحماية للمساكن فجعل لها حرمة لا يجوز لأحد أن يعتدي على حرمة المسكن كائنا من كان، بل ولا يجوز الدخول إلا بإذن صاحبه، ولكفالة حرمة المسكن فرض الشرع الإسلامي أحكاما ومبادئ ألزم المسلمين بمراعاتها حفاظا على حقوق الغير في مساكنهم وحفظ حرماتهم ومن ذلك وجوب الاستئذان لقوله تعالى: يا أيها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ) فإن لم تجدوا فيـهـا أحـدا فـلا تدخلوهـا حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم (). ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إنما جعل الاستئذان من أجل البصيرة)(۲)، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقاوا عينه فلا دية ولا قصاص))(۳). ويتضح لنـــا مــن الآيات والأحاديث أن الشريعة الإسلامية قد حثت على عدم دخول المساكن إلا بإذن أصحابها لما لها من حرمة مصونة، إلا أن ذلك لا يمنع الحاكم أو ولي الأمر من دخولها في ظروف استثنائية (۱) سورة النور، الآيات ۲۷، ۲۸ . (۲) صحيح البخاري، الجزء التاسع، كتاب الديات، ص ۱۳ ، مطبعة دار الشعب، سنة ۱۳۸۸هـ، مستقاة من كتاب حقوق الانسان للدكتور عبد الوهاب الشيشاني ص۳۹۳. (۳) رواه أحمد والنسائي، والحديث روي بالفاظ ،متعددة، ومنها ما جاء في الصحيحين، مستقاة من كتاب حقوق الانسان للدكتور عبد الوهاب الشيشاني، ص۳۹۳. - ۷۹ - +
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.