المحاكم الشرعية اختصاص وظيفي بالنظر إلى هذه المحاكم، وفي الوقت ذاته يعد اختصاصها نوعيا بالنظر الى اختصاصات سائر أنواع المحاكم في
المملكة.
خصائص الاختصاص الوظيفي للمحاكم :
لما كان توزيع الاختصاص بين جهات القـ ساء في الدولة من عمل السلطة التقنينية والسلطة الحاكمة، كان أي تغيير في هذا الاختصاص تعديا وافتئاتا على القانون. لذا فان الاختصاص الوظيفي يتميز بالخصائص
التالية:
١. انه يعد من النظام العام، فاذا لم يعترض أحد الخصوم على أن المحكمة غير مختصة وظيفيا فإن على المحكمة أن تتعرض من تلقاء نفسها لهذه المسألة وتفصل فيها، فاذا كانت غير مختصة يجب عليها الامتناع عن نظر الدعوى، فلو رفعت قضية حقوقية امام المحاكم الشرعية فيما لا اختصاص لها فيه، فإن على المحكمة ان تمتنع عن النظر في الدعوى لعدم الاختصاص. (١) كما يحق لاي من الطرفين أن يعترض على اختصاص المحكمة الوظيفي، وعلى المحكمة البت في هذا الاعتراض قبل ان تبدأ النظر في اساس الدعوى، ولو أصدرت المحكمة غير المختصة حكما فان هذا الحكم يعتبر باطلا.
٢. الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي يقبل في أي دور من ادوار المحاكمة سواء في البداية او الاستئناف، وتستطيع محكمة الاستئناف نفسها ان تنظر فيه ولو لم يطلب منها
ذلك. (۲)
قواعد الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية
نصت المادة الثانية من قانون الاصــ ول الشرعية على اختصاص المحاكم الشرعية، وقبل البدء بتعداد وشرح ما يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية من ۱ . انظر المادة ٥ من قانون تشكيل المحاكم الشرعية وكذلك قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم ١٥٩٧٩ ص ١٥٣ من المجموعة الاولى والقرار رقم ٨٦٥٨ ، ص ١٥٣ من المجموعة نفسها.
۲. انظر فارس الخوري، الاصول الحقوقية ، ص ١٤٦ ، وانظر: تمييز حقوق ٧٣/٩٤، صفحة ٧٨٤ سنة
۹۰
.۱۹۷۳
ص ٩٢