يستلزم تنوع واختلاف الاختصاصات . (۱) وسنبحث هنا الاختصاص فيما يتعلق
بالمحاكم الشرعية فقط دون غيرها.
ثانياً - أنواع الاختصاص:
والاختصاص متنوع الى انواع مختلفة، كما هو الحال في الشريعة، فقد كان هناك تقييد للقضاء بالمكان والزمان ونوع القضايا، وقيمتها، فهناك قاض للانكحة، وآخر للمعاملات، وثالث يقضي فيما دون الدرهمين ورابع يقضي في الكوفة فقط (۲) الى غير ذلك من التخصصات التي استلزمتها المصلحة وظروف الحياة في كل عصر وحين. وبالنظر إلى القضاء الشرعي في الاردن فإننا نجد نوعين من الاختصاصات يتعلقان بهذا القضاء سنبحثهما بشيء من التفصيل في فرعين مستقلين:
الفرع الاول في الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية. الفرع الثاني في الاختصاص المحلي الصلاحية للمحاكم الشرعية.
الفرع الاول
الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية
الاختصاص الوظيفي (۳) يتعلق بوظيفة المحاكم وسلطتها في نظر منازعات معينة ينص القانون على ان تلك المحاكم تنظر هذه القضايا، وقد أطلق قانون اصول المحاكمات الشرعية على هذا الاختصاص اسم «الوظيفة » (٤) وقد اخترت بحث هذه المسألة تحت اسم الاختصاص الوظيفي وذلك باعتبار النظر من زاوية المحاكم الشرعية فقط. إذ لو بحثتها من زاوية تطل على كافة المحاكم بأنواعها المختلفة المملكة لكان هذا البحـ ث تحت مسألة الاختصاص النوعي، فوظيفة
ف
(۲۱) انظر مسألة الاختصاص : فتحي والي، قانون القضاء المدني، ج ۱، ص ٤٠١ الطبعة الأولى ۱۹۷۳ ، دار النهضة العربية، مصر. د. سعود آل دريب التنظيم، ص ٤٣٨ ، عبدالباسط جميعي
نظرية الاختصاص المرجع السابق، سعدون القشطيني، شرح احكام المرافعات ١ / ١٢٩ . انظر الفصل الاول من قانون الاصول الشرعية.
٤. ويقال له الاختصاص الولائي ايضا. انظر: عبد الحميد الشواربي قواعد الاختصاص القضائي،
ص ۲۷.
_19_
ص ٩١