شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي - أبو البصل — الصفحة ٨٤

وللمحامي أن يوقع وينظم الوكالة الخاصة فقط، أما الوكالة العامة فلا بد من تصديقها من قبل القاضي وتسجيلها في المحكمة. وفي ختام مبحث المحامين الشرعيين احب ان اقول ان المحاماة مهنة وعمل نحن بحاجة اليه للظروف التي استجدت في هذا العصر، وخاصة بعد ظهور التقنينات، وكثرة القوانين والتشريعات وتشعبها ، وطرأ كثير من التعديلات على هذه القوانين بين الحين والآخر، فالشخص العادي لا يدري ماذا في الاصل، وماذا طرأ عليه من تعديل، ولما استحدث ايضا من كثير من الاجراءات الشكلية التي لا يتقنها الا المتمرسون في المهنة ولان المدعي أو المدعى عليه قد لا يستطيع ان يفصح عن وجهة نظره ودفاعه فيخسر القضية، وباستعانته بمحام قد ينجح في الوصول الى الحق دون كبير عناء. لهذا كله ظهرت الحاجة الى المحامين، وهذا المنصب منصب المحاماة قد يكون عونا للمظلوم، ونصرة للضعيف فيكون لمن شغل هذا المنصب أجر عظيم وثواب جزيل عند الله تبارك وتعالى. وقد يكون هذا المنصب طريقا يؤدي بصاحبه الى جهنم وبئس المصير وخاصة اذا اعان الظالم وناصر الباطل وخذل الحق، واستخف بعدل الله وقدرته بما يتقن من حيل ونباهة في معالجة القضايا امام المحاكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على خصومه بغير علم كان في سخط الله حتى ينزع»(۱) وقال «من اعان على خصومه بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل (۲) . ۱ . انظر السنن الكبرى ٨٢/٦، صحيح ابن ماجة للالباني ٢ / ٣٥ ، ارواء الغليل ٣٥/٧ . ٢ . رواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عمر ، انظر ج ٦ ، ص ۸۲ ، سنن ابي داود ۱۱۷/۲. -AY_
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.