شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي - أبو البصل — الصفحة ٨٣

المبرم بين المحامي والموكل واذا حدث نزاع فيطبق هذا الاتفاق، الا اذا رأت المحكمة ان مقدار الاتعاب ليس عادلا ولا معقولا فيجوز لها حينئذ أن تقرر المبلغ الذي تعتبره كافيا بعد النظر في جميع ظروف القضية. (۱) عادلا واذا لم يكن ثمة اتفاق على تحديد اتعاب المحاماة، فقد كان النص في قانون المحامين في المادة (٤) الفقرة الثانية منه على أن ذلك يعود للمحكمة فتقدر اجرته تقديرا ومعقولا، الا ان قانون اصول المحاكمات الشرعية قد نص عـــــــــلى هذه المسألة في المادة ٩٤ منه والتي نصها كما يلي: عند الانتهاء من فصل الدعوى تقدر المحكمة اجرة المحاماة التي تراها عادلة على أن يؤخذ بعين الاعتبار موضــــــوع الدعوى والجهود التي بذلت في سبيل ذلـ ــك، وان لا تتجـ اوز هذه الاجرة خمسة وعشرين دينارا الا في حالات استثنائية جدا توضح في قرار المحكمة. انواع التوكيل بالخصومة الوكالة نوعان: وكالة عامة ووكالة خاصة (۲) : اما الوكالة الخاصة : فهي وكالة بدعوى واحدة تذكر برقمها وامام محكمة واحدة فلا تشمل محكمة اخرى ولا دعوى غير المذكورة في الوكالة، وتنتهي الوكالة بصدور الحكم في القضية، ولا يكون للوكيل ان يعترض على الحكم أو أن يقدم استئنافا أو إعادة محاكمة وغير ذلك الا بالنص على ذلك في عقد الوكالة، وفي المحاكم الشرعية الاردنية يستخدم نموذج خاص للوكالة الخاصة يعبأ هذا النموذج ويوثق أمام القاضي ويتم تسجيله في السجل الخاص بالوكالات. والنوع الثاني للوكالة هو الوكالة العامة، وقد تكون عامة تشمل حقوق الموكل كافة ومن ضمنها الخصومة، وقد تكون عامة بالخصومة فقط، وفي جميع الحالات نص عقد الوكالة نفسه يحدد عموم وخصوص تلك الوكالة، ففي الوكالة العامة مثلا يستطيع الموكل ان يجيز للوكيل ان يوكل غيره اذا نص على ذلك، وله ان يوكل في هذه الدعوى فقط او ما يقوم بسببها من دعاوى في المستقبل، ويستطيع ان يقيد الوكالة على ما اقيم ضده من دعاوى الآن فقط. ١. المادة ٤ فقرة 1 من قانون المحامين الشرعيين. ۲. انظر: عمدة الحاكم ومن يتردد الى المحاكم، ص۹۳. -^-
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.