L.
الخطوط ومقاولي البناء والمزارعين وغير ذلك من المهن التي تتطلب خبرات خاصة
يمكن الاستعانة بها في بعض امور القضاء.(۱)
وقد تحدث الفقهاء عن مسألة الخبرة واهميتها واعتبارها في القضاء فقبلوا شهادة الخبير فيما يختص به، ولم يشترط بعضهم التعدد بل اكتفوا بشهادته وحده وان كان العدد اثنين فهو افضل . (۲)
والمحاكم الشرعية في الاردن تستخدم الخبراء (۳) في عدد من المجالات منها خبراء الخطوط، فيما يتعلق بانكار الخط في المستندات الكتابية ومنها الاستعانة بالخبراء لتقدير النفقة واجر المثل وغير ذلك.
تعيين الخبير
الاصل في تعيين الخبراء: أن يتفق الفريقان المتنازعان على انتخاب خبير أو أكثر، فان لم يتفقا تتولى المحكمة ذلك الأمر، واذا كان الخبراء أكثر من اثنين فان المحكمة تعمل برأي الاكثرية، كما لو قدر اثنان من الخبراء مقدار النفقة بثلاثين دينارا، وقدرها الثالث بخمسة وعشرين دينارا، فيعمل برأي الخبيرين ويترك رأي الثالث. (٤)
رد الخبراء :
قد يكون لرأي اهل الخبرة اهمية اكثر من قرار القاضي نفسه، وذلك اذا كان القرار القضائي يعتمد على رأي وقرار اهل الخبرة، لذلك قرر القانون خضوع الخبراء لمسألة الرد، وهي ضمان من ضمانات العدالة لصالح الخصوم، اذ يشترط في الخبراء الحياد، ١ . المرافعات المدنية والتجارية - احمد ابو الوفاء ص ١٤٨ ، ط ٨، سنة ١٩٦٥، دار المعارف،
الاسكندرية.
٢. قال ابن القيم في معرض حديثه عن قبول شهادة الواحد ..... ومنها ما يختص بمعرفة اهل الخبرة والطب، كالموضحة وشبهها وداء الحيوان الذي لا يعرفه الا البيطار فتقبل في ذلك شهادة طبيب واحد وبيطار واحد اذا لم يوجد غيره وقال الطرابلسي لو قال لزوجته ان ولدت فانت طالق فقالت ولدت فانكر فشهدت القابلة يقبل قولها عند ابي يوسف ومحمد لان شهادتها حجة في ذلك...» انظر الطرق الحكمية ص ١٥١ ، معين الحكام ص ٩٦،٩٥.
.. انظر المواد ،۱۱٦ ، ۸، من قانون الاحوال الشخصية الاردني والمواد من ۷۸ الى 90 من قانون اصول
المحاكمات الشرعية.
٤. انظر المادة ٧٨ والمادة ٨٤ من قانون اصول المحاكمات الشرعية.
_VE_
ص ٧٦