يعتبر العزل لاغيا وغير منتج لاثره، والشروط الثلاثة هي:
أولا : ان تتوافر حالة من الحالات التي تستوجب العزل، بموجب القانون، وهذا ما نصت عليه المادة السابعة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
ثانيا: أن تتولى العزل جهة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية وهي المجلس القضائي الشرعي» (۱)
ثالثا: أن تصدر الارادة الملكية بالعزل.
وقد تأيد هذا المبدأ - مبدأ عدم العزل - دستوريا بأن نص في المادة ٩٨ من الدستور الاردني (۲) على ان يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفق أحكام القانون على ان هناك بعض الحالات قد يظن انها تخالف مبدأ عدم القابلية للعزل وهذه الحالات هي:
.. العزل لاسباب صحية. فاذا ساءت حالة القاضي الصحية، بأن أصبح من غير الممكن ان يستمر في عمله، وعزل او انهيت خدماته لهذا السبب، فإن العزل في هذه الحالة يكون متفقا واحكام القانون لوجود سبب يسوغ ذلك.
. انتهاء مدة خدمة القاضي. حدد القانون سناً للتقاعد وهو ٦٠ عاما فاذا بلغ القاضي هذا السن واحيل على التقاعد، فلا تعتبر هذه الحالة من قبيل العزل المخالف لمبدأ عدم القابلية للعزل؛ لان القانون قد نص على ذلك واناط بالمجلس القضائي مسألة إحالة القضاة على التقاعد، وأجاز القانون للمجلس كذلك ان يمدد فترة القضاة حتى بلوغهم سن السبعين. (۳) الا أن الافضل في مسألة انهاء خدمة القاضي، عدم ربطها بسن معينة، والواجب أن يجعل القاضي في منصبة الى السن الذي لا يستطيع معه ان يمارس عمله، فيكون المبدأ حينئذ ان القاضي يبقى في عمله مدى الحياة، إلا أن تمنعه حالته الصحية من الاستمرار، أو أن يطلب هو عدم الاستمرار في العمل بعد سن
معينة.
1. انظر المادة السابعة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية وانظر تفصيل هذه المسألة: فاروق الكيلاني، استقلال القضاء ص ١٣٣ / ١٣٤ مبادىء قانون القضاء المدني لفتحي والي ص ١٦٣، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن محمد العشماوي وعبد الوهاب العشماوي
ص ١٥٤ .
٢. دستور سنة ١٩٥٢ المنشور في العدد ۱۰۹۳ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩٥٢/١/٨. .. انظر المادة ۱۷ فقرة ج، من قانون تشكيل المحاكم الشرعية والمادة ٣٤ من القانون نفسه.
_01_
ص ٥٣