تمهيد
المطلب الثاني أحكام القضاة الوظيفية
حرصا على عدم التدخل في شؤون القضاة، حماية للعدالة ومنعا من التأثير
عليها، أحيطت احكام القضاة بعناية تامة، من حيث اطمئنان القاضي على نفسه، وعلى عدم تأثره بالحكومة وبالسلطات الاخرى وبالخصوم أيضا.
ومن المفروض أن القضاة يتبعون نظام الخدمة المدنية في أحكامهم الوظيفية، من حيث التعيين والترقية والنقل، وانهاء الخدمة، والاستقالة، إلا أن القانون اتخذ منهجا آخر في معالجة مثل هذه الامور، خاصة بالقضاة، تضمن سلامة المؤثرات جميعا. وهذا المنهج يتمثل في المسائل التالية:
سير العدالة، وأبعادها عن
اولا: مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل، ومدة عمل القاضي، واستقالته.
ثانيا: ندب القضاة، ونقلهم.
ثالثا: وسائل ضمان حياد القاضي.
وهذه المسائل سيكون البحث فيها على النحو التالي:
أولاً - مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل
هذا المبدأ المهم قررته المادة السابعة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية بقولها لا يجوز عزل اي قاض، او اعتباره فاقدا لوظيفته الا بموافقة المجلس (۱) وفق أحكام هذا
القانون».
ومن غير هذا المبدأ يصبح القاضي كأي موظف عمومي، مهددا بأن يعزل في أية لحظة، وفي ذلك خطورة بالغة، اذ يصبح القاضي تحت تأثير السلطة التنفيذية مباشرة، وهذا ما يجب استبعاده لضمان استقلال القضاء.
وطبقا لهذا المبدأ لا يجوز عزل القاضي إلا بتوافر ثلاثة شروط اساسية بتخلفها
1. المقصود بالمجلس المجلس القضائي الشرعي.
ص ٥٢