شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي - أبو البصل — الصفحة ٥٠

مع السلطة معنى. وكذلك لان الذين يرتكبون الجرائم السياسية يكونون على خلاف مـ الحاكمة غالبا، فوضع هذا الاستثناء يكون في صالحهم لاثبات استقلال السلطة القضائية عن غيرها من السلطات وعدم تأثرها بها. ٢. يشترط ان لا يكون محكوماً من محكمة او مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو عام والامور المخلة بالشرف نص عليها قانون العقوبات الاردني، ومن امثلتها الرشوة والسرقة وخيانة الامانة والزنا والاغتصاب والجرائم الاخلاقية عموما. ولا يشترط استيفاء العقوبة من مرتكب هذه الجرائم بل يكفي ثبوت التهمة وصدور الحكم عليه، وحتى لو لم يعاقب مرتكب هذه الجريمة لشموله بعفو عام يظل ممنوعا من التقدم للقضاء للتهمة الموجهة اليه في شرفه فلا يصلح لان يكون قاضيا. وهذا الشرط ليس كافيا - في نظري - لأنه لا يفي بما تتطلبه الشريعة الاسلامية في هذه المسألة؛ لانه لم يأخذ بمقياس الشريعة في مسألة الجرائم التي ربما يكون الشخص المتقدم للقضاء قد ارتكبها، ففي الشريعة امور محرمة تعتبر من الكبائر وهي مباحة في نظر قانون العقوبات، إذا ارتكبها شخص ما لا تمنعه من دخول القضاء، لان ساحته مبرأة من الذنب كالتعامل بالربا وشرب الخمر وزنا وغير المتزوج ببالغة برضاها (۱) وغي ر ذلك مما يستوجب الحد او الوعيد الشديد. فهل نعتبر ذلك غير قادح في أخلاق الشخص وعدالته، ونسمح له بأن يقضي بين الناس ويصبح قاضيا شرعيا؟؟ وينبغي - تبعا لذلك ـ ان تعدل المادة السابق ذكرها، وخاصة بالنسبة للمحاكم الشرعية (۲) ليضاف اليها شرط أن لا يكون مرتكبا للكبائر بصفة عامة ولا مصراً على ارتكاب الصغائر ولا يكون معتادا الاتيان بما يخل بالمروءة» (۳) . ۱. انظر الاسلام واوضاعنا القانونية لعبد القادر عودة، ص ۷۲ ، ۷۳ ، ٧٤ ، التشريع الجنائي ١ / ٢٥١، ٢٥٢ ، القضاء في الشريعة لفاروق عبد العليم، ص۲۳۸. . مع ايماننا بضرورة جعل القضاء كله شرعيا. وكذلك تعميم الشرط هذا على جميع انواع المحاكم. . القضاء في الشريعة لفاروق عبد العليم، ص۲۳۹. _{A_
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.