قانون العقوبات الاردني: وهي الجريمة التي تكون عقوبتها الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الاعتقال المؤبد أو المؤقت، ويستثنى من هذا الشرط الجرائم السياسية، فالذي يرتكب جناية تأخذ وصف الجريمة السياسية، لا يمنع من أن يتقدم
للقضاء.
ويبقى التساؤل عن مدلول الجريمة السياسية وما هو معيار التفرقة بين الجريمة السياسية والجريمة العادية.
لم يعرف قانون العقوبات الاردني الجريمة السياسية، ولم يضع معياراً للتفرقة بينها وبين الجريمة العادية بخلاف القانون السوري الذي عرّف الجرائم السياسية بقوله الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع دنيء (1)
اما معيار التفرقة بين الجريمة السياسية والجريمة العادية، فقد اختلف فيه على نوعين: معيار موضوعي ومعيار شخصی (۲) : المعيار الموضوعي طبقا لهذا المعيار تكون الجريمة سياسية إذا تضمنت عدوانا على التنظيم السياسي للدولة، كالجرائم المخلة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، او عدوانا على حق سياسي لفرد من الافراد كحق الانتخاب أيا كان الباعث عليها.
المعيار الشخصي وطبقا له تعتبر الجريمة سياسية إذا كان الباعث عليها سياسيا بصرف النظر عن المصلحة التي اضيرت من هذه الجريمة، وهذا يختلف باختلاف الاشخاص لاختلاف البواعث.
والذي يظهر من السماح لمرتكب الجريمة السياسية بالتقدم لوظيفة القضاء دون غيره من مرتكبي الجنايات، أن الجريمة السياسية لا تقدح في اخلاق الشخص - في الغالب - بل قد تكون ذات هدف نبيل مستحسن، إذ لو كان العكس لما كان للاستثناء
1. المادة ۱۹٥ من قانون العقوبات السوري. ٢. انظر في ذلك: شرح القواعد العامة من قانون العقوبات لعبد الرؤوف مهدي ص ١٥٢، ١٥٣ قانون العقوبات القسم العام لعبود السراج، ص ۷۲ - ۱۸۰ ، الاحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات الاردني لكامل السعيد ص ١٧٤، ١٧٥ .
_{V_
ص ٤٩