وفي العراق يوجد معهد ائي لتخريج القضاة، اذ اشترط قانون التنظيم القضائي العراقي رقم ٦٠ لسنة ۱۹۷۹ (م٣٦) على وجوب كون القاضي متخرجا من
ذلك المعهد. (۱)
وفي المملكة العربية السعودية توجد اقسام في الجامعات تدرس القضاء بشكل مستقل، كالمعهد العالي للقضاء بالرياض، وقسم القضاء في كلية الشريعة والدراسات الاسلامية في جامعة أم القرى
أما في المملكة الاردنية الهاشمية، فلم يكن فيها مدرسة للقضاة، بل كان فيها كلية شريعة تابعة لوزارة الاوقاف الحقت بالجامعة الاردنية عام ١٩٧١ وفيها الآن
تخصصان فقط: الاول للفقه والتشريع والثاني لاصول الدين.
وكلية الشريعة تمنح شهادة البكالوريوس (۲) في هذه التخصصات الثلاثة وتمنح الماجستير في تخصصي الفقه والأصول وأصول الدين، كما تمنح الدكتوراه في
تخصص الفقه.
والقضاء الشرعي في الاردن عادة يستقبل حاملي شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الفقه والتشريع غالباً، دون تخصص اصول الدين أو الدعوة، وذلك لان تخصص الفقه والتشريع أقرب من أصول الدين والدعوة لمسائل القضاء والمعاملات.
وقد خطت كلية الشريعة بالجامعة الاردنية خطوة حسنة مباركة، إذ وسعت مجال الدراسات العليا في قسم الفقه والتشريع، فأنشأت (۳) شعبة للقضاء الشرعي، تمنح من خلاله درجة الماجستير «التخصص في القضاء الشرعي، وتقوم الكلية بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة في تحسين هذا التخصص والاستفادة من الخبرات العملية في
۱. انظر: ضمانات القاضي في العراق للزبيدي، ص ٣٩، ۲. اسماء والقاب الشهادات العلمية التي تستخدمها الجامعة الأردنية ومعظم الجامعات العربية والاسلامية، الفاظ غريبة ودخيلة على لغتنا العربية، وحبذا لو استبدلت هذه الالفاظ بألفاظ عربية اسلامية كالتي كانت تستعمل عند علمائنا الأوائل، أو على الاقل التي تستخدم في المؤسسات الاسلامية القديمة كالازهر مثلا، فتستبدل لفظة ليسانس او بكالوريوس» بالاجازة، ولفظ «الماجستير بالتخصص و الدكتوراه بالعالمية، أو أي مصطلح يتعارف عليه اهل هذا الشأن،
وبالتأكيد لن يعدموا وسيلة لايجاد مصطلحات تفي بالغرض. انشيء قسم القضاء الشرعي في كلية الشريعة سنة ١٩٨٦م.
ص ٤٥