شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي - أبو البصل — الصفحة ٤٤

اولاً ـ الشخص الحاصل على الاجازة في القضاء الشرعي. ولا شك أن المتخصص في القضاء وعلومه يكون أقدر من غيره على القيام بأعباء وظيفة القضاء، ولكن لنا ان نتساءل عن المعهد أو الجامعة او الجهة التي تمنح مثل هذه الشهادة الاجازة في القضاء الشرعي الواردة في النص ؟ والاجابة على هذا التساؤل تعود بنا إلى أيام العهد العثماني حيث أسس معهد القضاء الشرعي في استانبول سنة ١٨٥٥م وكان القضاة يعينون من خريجي هذا المعهد. (1) ولكن بعد انتهاء الخلافة العثمانية، وقيام الدول العربية فلم يعد لهذا المعهد وجود وخاصة بعد إنشاء كليات الحقوق والشريعة في الجامعات العربية والاسلامية. ولكن فكرة المعهد الذي يخرج قضاة للمحاكم لم تغب عن أذهان أصحاب الشؤون القضائية في الدول العربية والاسلامية، فقد أنشيء في مصر زمن الخديوي إسماعيل تخصص في مدرسة دار العلوم لتخريج علماء في فقه الحنفية، وكانت الشهادة التي تمنح لهم تسمى شهادة اللياقة القضائية وهذه الشهادة تؤهل صاحبها لشغل منصب القضاء في دولة مصر، ولكن هذا القسم لم يستمر بالعمل، اذ انتهى بعد مدة وجيزة، فقام الامام محمد عبده (۲) برئاسة لجنة لإعداد لائحة لمدرسة القضاء الشرعي، وبعد وفاة الامام صدر الامر العالي بانشاء هذه المدرسة على ان تكون قسما من الازهر وتحتوي على قسمين قسم يخرج قضاة، وآخر يخرج كتابا للمحاكم الشرعية، وفي عام ۱۹۱۱ الحقت هذه المدرسة بالأزهر، واعتبرت قسما منه ثم ألحقت بوزارة الحقانية عام ١٩١٦ ، واستمرت إلى عام ۱۹۲۳ حيث صدر قانون بإنشاء أقسام للتخصص في العلوم بالجامع الأزهر، وجعل القضاء قسماً للتخصص القضاء وبذلك ألغيت المدرسة. (۳) في .. انظر: القضاء في صيدا ص ٥٧ . من المصنفات: ٢. هو الامام محمد عبده بن حسن خير الله، مفتي الديار المصرية، ومن كبار رجال الاصلاح والتجديد في الاسلام، تولى القضاء الى ان وصل الى رتبة مستشار في محكمة الاستئناف، له . تفسير القرآن الكريم، رسالة التوحيد، شرح نهج البلاغة... وغيرها. ت رحمه الله سنة ١٣٢٣ هـ / ١٩٠٥م، انظر الاعلام ٢٥٢/٦. .. انظر: تاريخ القضاء لعرنوس، ص۲۳۱ بتصرف. ٤٢ -
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.