فتبين لنا أن قاضي القضاة يتبع رئاسة الوزراء وبالتالي يكون من السلطة التنفيذية وليس من السلطة القضائية .
غير أن نظام الخدمة المدنية قد نص على أن قاضي القضاة من موظفي الدرجة العليا الفئة الأولى والنظام بهذا يعارض النظام السابق رقم ٢ لسنة ١٩٥٥ ناسخاً له، ويعد ومن هنا يكون قاضي القضاة موظفاً يتبع نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد فيها وسن التقاعد وهذه مسزلة مهمة ينبغي التنبه لها.
اختصاصات قاضي القضاة :
بالاضافة إلى الصلاحيات الممنوحة لقاضي القضاة كوزير، فان هناك اختصاصات انيطت بقاضي القضاة نص عليها قانون تشكيل المحاكم، وقانون الاحوال الشخصية وقانون المحامين الشرعيين وبعض القوانين الاخرى، وأهم هذه
الاختصاصات ما يلي:
رفع قرارات المجلس القضائي لاستصدار الارادة الملكية السامية بشأن هذه
القرارات. (۱)
٢. ندب القضاة في حالة الضرورة للعمل في محكمة أخرى أعلى أو مساوية للمحكمة الملحق بها القاضي المنتدب ولمدة ومحدودة. (۲)
3. دعوة المجلس القضائي للاجتماع. (۳)
٤. رفع طلبات الاستقالة المقدمة من القضاة إلى المجلس القضائي للنظر بشأنها. (٤) ه. الاشراف على جميع المحاكم الشرعية وقضاتها، ويعاونه مدير الشرعية ومفتش المحاكم الشرعية. (0)
١. المادة ٦ من قانون تشكيل المحاكم الشرعية. ٢. المادة ۱۰ من قانون تشكيل المحاكم الشرعية. ٣. المادة ١٥ من قانون تشكيل المحاكم الشرعية. ٤. المادة ١٧ فقرة أ من قانون تشكيل المحاكم الشرعية. ه. المادة ١٨ فقرة أ من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
- ۳۹ -
ص ٤١