. احالة القضاة على التقاعد، (ممن اكملوا مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني). م۱۷) فقرة ج).
النظر في ترفيع القضاة ونقلهم من محكمة إلى أخرى، وندبهم (م۹ فقرة أ). (۱) ٤. اعطاء الاذن بالقبض على القاضي أو توقيفه في غير حالات التلبس في الجريمة وتحديد مدة التوقيف بعد سماع أقواله والافراج عنه بكفالة أو دون كفالة. (م٢٤) (٢) ه . النظر في الدعوى التأديبية والتحقيق مع القضاة وإصدار الحكم عليهم وفق ما نص عليه القانون (م ٢٥، ٢٦ ، ٤ ، ٣ من قانون تشكيل المحاكم).
قاضي القضاة:
يرأس القضاء الشرعي في المملكة الاردنية الهاشمية، قاضي القضاة، وهذا المنصب قد يوهم بأن قاضي القضاة له صلاحيات القاضي، ولكن الحقيقة ان منصب قاضي القضاة يعادل منصب وزير العدل بالنسبة للمحاكم النظامية، إذ إن وزير العدل من السلطة التنفيذية، وليس من السلطة القضائية، إذاً، ليس له أن يتعدى اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين، والتي من شأنها حماية استقلال القضاء.
وكذلك الأمر بالنسبة لقاضي القضاة، فقد نص نظام صلاحيات قاضي القضاة (۳) رقم (۲) لسنة ١٩٥٥ على تعيين قاضي القضاة وصلاحياته فيما
يلي:
اولا : تعيين قاضي قضاة برتبة وزير بارادة ملكية، بناء على تنسيب مجلس الوزراء، ويكون مرتبطا برئيس الوزراء مباشرة.
ثانيا: يمارس قاض القضاة جميع الصلاحيات الادارية المنوطة بالوزراء بمقتضى نظام الموظفين. وتناط به الواجبات التي نصت عليها القوانين والانظمة المعمول بها كقانون تشكيل المحاكم وغيره من القوانين التي اناطت به بعض الاختصاصات.
1 من قانون ۱۸ لسنة ۱۹۷۳ المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية.
٢. من قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة ١٩٧٢.
... نشر هذا النظام بالجريدة الرسمية بتاريخ 1 ايار سنة ١٩٥٥، العدد ،۱۲۲ ، صفحة ٤٤٧، وانظر: كتاب سماحة الشيخ محمد محيلان قاضي القضاة السابق حول القضاء الشرعي في العهد الهاشمي
ص۸۱
ص ٤٠