إن المرأة ليست من أولي الأمر، لأنها ناقصة أهلية الولاية الكاملة بأنوثتها
على تولي أي ولاية عامة فتكون خيانة الله ولرسوله وللمسلمين توليتها على منصبي وزارة التفويض أو التنفيذ، فلا يولى إلا الرجل الصالح الأهل عليهما (۱).
ـ قال المارودي : (وأما المرأة فلنقص النساء عن رتب الولايات وإن تعلق بقولهن أحكام» (٢).
ونقل عنه ابن أبي الدم قوله : «لأن الأنوثة تنقص عن كمال الولايات وقبول الشهادات» (۳).
- وقال البغوي: «اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً ولا قاضياً لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات والمرأة عورة لا تصلح للبروز، وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمور ولأن المرأة ناقصة والإمامة
والقضاء من كمال الولايات فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال» (٤) .
- ويقول الدكتور فتحي الدريني: «لا يصح قياس تولي المرأة للوظائف السياسية على حق الرجل في توليها بجامع الثقافة أو غيرها. . لوجود الفوارق الأنثوية التي تبطل هذا القياس، إذ من المعلوم أصولياً أنه لا يصح القياس مع الفارق » ( ه ) .
فالمرأة بتكوينها الخَلْقي بوجه عام ضعيفة، بل أضعف من الرجل والرجل أقوى منها حيث تعتريها عوارض كثيرة تؤثر في قدرتها على الحركة والإدراك
ص
.۳۲۱
(۱) المرأة والحقوق السياسية في الإسلام (۲) الماوردي: الأحكام السلطانية - ص ٦٥ . الفراء : الأحكام السلطانية
..
(۳) ابن أبي الدم الشافعي : أدب القضاء ـ جـا ص ٢٠٠ .
(٤)
شرح السنة جـ ۱۰ ص ۷۷ . نقلاً عن كتاب المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - ص ١٨١ (٥) نقل هذا القول مشافهة بين الدكتور الدريني مؤلف كتاب المرأة والحقوق السياسية في الإسلام السيد مجيد محمود أبو حجبر، وذكره في الصفحة ٥٣٣ .
۹۹
ص ٩٩