عن أبي بكرة : أنه لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس تملكوا عليهم بنت كسرى قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (۱) .
قد فصل المانعون أثناء الاستدلال بهذا الحديث على منع تولية المرأة أياً من الولايات العامة - وقد أفردوا لذلك بنداً خاصاً سبق بيانه - ومن جملة ما ذكروا من دلالات الحديث على هذا الحكم قول لجنة الفتوى التابعة لجماعة كبار علماء الأزهر، حيث ورد فيه :
.... هذا الحكم المستفاد من الحديث وهو منع المرأة من الولايات
،
دون أن
تعلم
العامة : الإمامة الكبرى والقضاء وقيادة الجيش وما إليها من سائر الولايات العامة، ليس حكماً تعبدياً يقصد مجرد امتثاله حكمته، وإنما هو من الأحكام المعللة بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون على الفروق الطبيعية بين نوعي الإنسان الرجل والمرأة . . وعلة هذا الحكم هي (الأنوثة) حيث أناط الحكم بـ (امرأة) وواضح أن الأنوثة ليس من مقتضاها عدم العلم والمعرفة ولا عدم الذكاء والفطنة وإنما شيء وراء ذلك وهو العاطفة والعوارض الطبيعية التي تضعف من قوة المرأة المعنوية وتوهن من عزيمتها (۲) .
٦ - قال : إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» (۳).
ويستدل من هذا الحديث :
(۱) رواه البخاري وأحمد والنسائي وصححه .
(۲) فتوى لجنة الفتوى لجماعة كبار علماء الأزهر الصادرة في شهر رمضان عام ١٣٧١هـ يونيو ١٩٥٢ . راجع : حق المرأة - الولايات العامة - الانتخابات ـ للشيخ زكريا البري، مجلة العربي - العدد ١٤٤ - رمضان ۱۳۹۰هـ نوفمبر ۱۹۷۰ م - ص ٣٣-٣٤. ومذكرات في نظام الحكم في الإسلام للشيخ أحمد الفاضل ص٥٨ .
(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري - جـ ١١ ص ٣٤١ . سنن البيهقي - جـ ١٠ ص١١٨ .
۹۸
:
ص ٩٨